ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد ، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. | هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد ، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از وسایل و متعلقات اشیایی است که منصوب نباشند یا جدا کردن آنها موجب خرابی نشود و سایر موارد را میتوان تحت عنوان تخریب اموال عمومی تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع تجهیزات مذکور باید ایجاد یا نصب شده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581020|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین موضوع جرم این ماده وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات است و اموالی که ارتباط مستقیم با تاسیسات نداشته باشند مشمول این نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود این موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی دارد و ملاک آن است که متعلق به تاسیسات مورداستفاده عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از کارکنان سازمان های مربوطه افرادی هستند که با سازمان مربوطه رابطه استخدامی داشته باشند.مثلا اگر کارمندان پیمانکاری مرتکب سرقت از تاسیسات شوند،مشمول تشدید مجازات از جهت کارمند بودن نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4724844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصرمادی این جرم ،سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی است.و از شرایط آن منقول بودن مالی است که به سرقت برده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همینطور باید ایجاد یا نصب وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات با هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا نهاد های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه انجام شده باشد.ثالثا ربودن وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429652|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
برای عنصر معنوی این جرم باید از سوءنیت عام و قصد ربودن مال نام برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ملاک اعمال مجازات این ماده آن است که تاسیسات مزبور مورد استفاده عموم باشد و لزومی ندارد که مالیکت آن در اختیار دولت یا جامعه باشد.بنابراین اگر تاسیساتی با حفظ مالکیت مالک مورد استفاده عموم باشد مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در مورد وصف کیفری سرقت در این ماده باید دانست که شمول این وصف در صورتی نسبت به کارمندان موسسات ذکر شده اعمال میگردد که وصف اختلاس بر آن صدق نکند.استفاده غیر مجاز از این اموال نیز مشمول ماده 598 همین قانون است و عنوان سرقت بر آن صدق نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4724928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
در متن ماده پیشنهادی به مجلس مصادیق بیشتری ذکر شده بود از قبیل تاسیسات پست،سد،نفت،رادیو،تلویزیون و...ملاک اشیایی که مشمول ماده 659 قرار میگرفتند آن بود که برای خدمت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند.همچنین در تبصره 2 ماده پیشنهادی ذکر شده بود "اگر جرائم مذکور در این ماده به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدید تری باشند ،به مجازات مقرر در همان قانون محکوم میشوند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
علاوه بر این در این ماده اگر مجرم قصد اخلال در نظم یا انگیزه مخالفت با نظام را داشته باشد،جرم او جنبه سیاسی و محاربه پیدا میکند و این نکته در تبصره یک ماده پیشنهادی به مجلس اشاره شده بود که به دلایل نامعلومی به تصویب نرسید.هرچند تصویب نشدن آن اقدام مثبتی است اما با رویه قانونگذار در سایر موارد که چنین قیدی را می آورد سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۴
هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد ، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از وسایل و متعلقات اشیایی است که منصوب نباشند یا جدا کردن آنها موجب خرابی نشود و سایر موارد را میتوان تحت عنوان تخریب اموال عمومی تحت تعقیب قرار داد.[۱]در واقع تجهیزات مذکور باید ایجاد یا نصب شده باشند. [۲]همچنین موضوع جرم این ماده وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات است و اموالی که ارتباط مستقیم با تاسیسات نداشته باشند مشمول این نخواهند بود.[۳]با این وجود این موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی دارد و ملاک آن است که متعلق به تاسیسات مورداستفاده عمومی باشد.[۴]
منظور از کارکنان سازمان های مربوطه افرادی هستند که با سازمان مربوطه رابطه استخدامی داشته باشند.مثلا اگر کارمندان پیمانکاری مرتکب سرقت از تاسیسات شوند،مشمول تشدید مجازات از جهت کارمند بودن نخواهند شد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصرمادی این جرم ،سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی است.و از شرایط آن منقول بودن مالی است که به سرقت برده میشود.[۶]همینطور باید ایجاد یا نصب وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات با هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا نهاد های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه انجام شده باشد.ثالثا ربودن وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد.[۷]
برای عنصر معنوی این جرم باید از سوءنیت عام و قصد ربودن مال نام برد. [۸]
ملاک اعمال مجازات این ماده آن است که تاسیسات مزبور مورد استفاده عموم باشد و لزومی ندارد که مالیکت آن در اختیار دولت یا جامعه باشد.بنابراین اگر تاسیساتی با حفظ مالکیت مالک مورد استفاده عموم باشد مشمول این ماده قرار میگیرد.[۹] در مورد وصف کیفری سرقت در این ماده باید دانست که شمول این وصف در صورتی نسبت به کارمندان موسسات ذکر شده اعمال میگردد که وصف اختلاس بر آن صدق نکند.استفاده غیر مجاز از این اموال نیز مشمول ماده 598 همین قانون است و عنوان سرقت بر آن صدق نمیکند.[۱۰]
مذاکرات تصویب
در متن ماده پیشنهادی به مجلس مصادیق بیشتری ذکر شده بود از قبیل تاسیسات پست،سد،نفت،رادیو،تلویزیون و...ملاک اشیایی که مشمول ماده 659 قرار میگرفتند آن بود که برای خدمت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند.همچنین در تبصره 2 ماده پیشنهادی ذکر شده بود "اگر جرائم مذکور در این ماده به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدید تری باشند ،به مجازات مقرر در همان قانون محکوم میشوند."[۱۱]
علاوه بر این در این ماده اگر مجرم قصد اخلال در نظم یا انگیزه مخالفت با نظام را داشته باشد،جرم او جنبه سیاسی و محاربه پیدا میکند و این نکته در تبصره یک ماده پیشنهادی به مجلس اشاره شده بود که به دلایل نامعلومی به تصویب نرسید.هرچند تصویب نشدن آن اقدام مثبتی است اما با رویه قانونگذار در سایر موارد که چنین قیدی را می آورد سازگار نیست.[۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608500
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725040
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4724844
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608500
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429652
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608508
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608528
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4724928
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608528
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608508