اصل ۹۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | * [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | ||
* [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]] | * [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]] | ||
* [[بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۴
اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصول و مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
در اکثر کشور های دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبارنامه اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان مجلس عوام به اعتبارنامه های اعضای خود رسیدگی می کرد، ولی اکنون رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چندتن از اعضای دیوان عالی این کشور است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس با این امر توجیه می شود که هر نماینده از رهگذر انتخابات حقانیت محلی پیدا می کند و چون نماینده مجلس در برابر تمام مردم مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید از این بابت تایید اعتبارنامه یک نماینده به منزله تحصیل حقانیت ملی است و جلوه مردمی به خود می گیرد. [۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.[۳]
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
- بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
منابع
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139344
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725420
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925608