قيم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون امور حسبی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
قیم: قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، چنانچکه امور محجوران قائم به قیم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از نظر حقوقی شخصی که درصورت نبودن ولی خاص (پدر، چدر پدری و وصی) توسط دادگاه به جهت سرپرستی و اداره امور محجور منتصب می شود. لازم به ذکر است که اختیارات قیم ناشی از حکم دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651196|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | '''قیم''': قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، چنانچکه امور [[محجور|محجوران]] قائم به قیم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از نظر حقوقی شخصی که درصورت نبودن [[ولی قهری|ولی]] خاص (پدر، چدر پدری و [[وصی]]) توسط دادگاه به جهت سرپرستی و اداره امور محجور منتصب می شود. لازم به ذکر است که اختیارات قیم ناشی از حکم دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651196|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲
قیم: قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، چنانچکه امور محجوران قائم به قیم می باشد.[۱] از نظر حقوقی شخصی که درصورت نبودن ولی خاص (پدر، چدر پدری و وصی) توسط دادگاه به جهت سرپرستی و اداره امور محجور منتصب می شود. لازم به ذکر است که اختیارات قیم ناشی از حکم دادگاه می باشد.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651192
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651196