ماده 107 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 107 قانون کار''': در اجرای اهداف [[قانون اساسی]] و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی [[کارگر|کارگران]]، [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار و امور‌اجتماعی]] مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد. | '''ماده 107 قانون کار''': در اجرای اهداف [[قانون اساسی]] و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان [[شغل|کار]] و نیز بالا بردن دانش فنی [[کارگر|کارگران]]، [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار و امور‌اجتماعی]] مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد. | ||
تبصره - [[وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. | تبصره - [[وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های [[شغل|شغلی]] و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های [[شغل|شغلی]] و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
اشتغال مولد: عبارت است از اشتغال و در آمدی که باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضای موثر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651420|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حمزه|نام خانوادگی۲=اشکبوس|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۵
ماده 107 قانون کار: در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره - وزارتخانه‌ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
مواد مرتبط
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط
نکات توضیحی
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
اشتغال مولد: عبارت است از اشتغال و در آمدی که باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضای موثر می شود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
موفقیت برنامه های توسعه در گرو فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب است. همچنین بهبود و توسعه منابع انسانی از ارکان مهم توسعه پایدار تلقی می شود و ایجاد قدرت خلاقیت و ابتکار در کارگران به نحوی که آن ها را از نگاه ابزاری به جایگاه واقعی انسان که منبع تولید و تفکر می باشد سوق دهد از وظایف اساسی دولت به حساب می آید و در این رهگذر سرمایه گذاری در بخش توسعه نیروی انسانی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح آن در ابعاد کمی و کیفی از اهمیت شایانی برخوردار است بنابراین نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص از عوامل مهم بستر ساز برای توسعه است و ماده 107 قانون کار نیز به همین علت وضع شده است.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشور
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ توکل حبیب زاده و حمزه اشکبوس. تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651420
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651416