ماده 49 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]]
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]]

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱

ماده ۴۹ قانون ثبت احوال: اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند.

د – اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات گردد.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۱]

پیشینه

ماده 49 قانون ثبت احوال با ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نسخ شده است. این ماده مقرر می دارد: اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند.

ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده شامل چهار بند است. بند الف در خصوص جرم اعلام خلاف واقع ولادت یا وفات است. این بند تنها اعلام خلاف واقع در خصوص ولادت یا وفات یا هویت را جرم انگاری کرده است و اعلام خلاف واقع در خصوص ازدواج و طلاق در این ماده در این بند جرم انگاری نشده است.[۳] بند ب این ماده اختصاص به جرایم مربوط به شناسنامه دارد. جرم استفاده از شناسنامه مکرر و موهوم با اولین بار محقق می شود.[۴] در خصوص بند ج تنها ماما یا پزشکی مشمول این ماده می شود که در زایمان دخالت داشته است[۵] و بند د که مربوط به شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات است جرمی مقید است.[۶]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445712
  3. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445736
  4. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445732
  5. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445740
  6. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445744