رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' در مواردی که یکی از [[طرفین]] در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مھلت تجدیدنظر]] با [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط حق تجدیدنظرخواھی]] خود، [[فرجام|فرجام خواھی]] کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواھی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواھی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر [[دعوا]] ندارد، بنابراین موضوع مشمول [[اطلاق]] صدر [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٣۶٧ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ است و به فرجام خواھی مذکور در [[دیوان عالی کشور]] رسیدگی میشود و چون مورد از شمول [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٣٣٣]] این قانون [[خروج موضوعی]] دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' در مواردی که یکی از [[طرفین]] در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظر]] با [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط حق تجدیدنظرخواهی]] خود، [[فرجام|فرجام خواهی]] کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر [[دعوا]] ندارد، بنابراین موضوع مشمول [[اطلاق]] صدر [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٣۶٧ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ است و به فرجام خواهی مذکور در [[دیوان عالی کشور]] رسیدگی میشود و چون مورد از شمول [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٣٣٣]] این قانون [[خروج موضوعی]] دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۸۵۶

ویرایش