نظریه شماره 2074/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2074/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : اینجانب زهرا پندار حسب ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به شماره 5/35/28/900 مورخ 10/3/95 به سمت مشاور قضائی دادگاه خانواده شهرستان لنگرود منصوب شده¬ام علی¬رغم اینکه حسب بخشنامه شماره1000/...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 2074/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2074/95/7|شماره پرونده=1370-1/3-95|تاریخ نظریه=1395/08/19}}


اینجانب زهرا پندار حسب ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به شماره 5/35/28/900 مورخ 10/3/95 به سمت مشاور قضائی دادگاه خانواده شهرستان لنگرود منصوب شده¬ام علی¬رغم اینکه حسب بخشنامه شماره1000/2259/90002 مورخه12/1/95 رئیس محترم قوه قضائیه پرونده های اجرای احکام مدنی توسط دادرسان علی البدل و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 و سایر قوانین مربوطه اجرا می¬شود لکن طی حدود 2ماه است که حسب دستور و با ابلاغ داخلی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی منصوب و فعلاً با حفظ سمت مشاور دادگاه خانواده در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می¬نمایم حال با توجه به تصریح بخشنامه مذکور به اینکه اجرای احکام مدنی با دادرس علی البدل انجام می¬شود و اینجانب فاقد ابلاغ دادرسی می¬باشم آیا انجام اقدامات اجرائی در پرونده های اجرائی از بدو تا ختم به نحو قانونی می¬باشد یا خیر.
'''استعلام''': اینجانب زهرا پندار حسب ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به شماره ۵/۳۵/۲۸/۹۰۰ مورخ ۱۰/۳/۹۵ به سمت مشاور قضائی دادگاه خانواده شهرستان لنگرود منصوب شده ام علی رغم اینکه حسب بخشنامه شماره۱۰۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰۲ مورخه۱۲/۱/۹۵ رئیس محترم قوه قضائیه پرونده های اجرای احکام مدنی توسط دادرسان علی البدل و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ و سایر قوانین مربوطه اجرا می شود لکن طی حدود ۲ماه است که حسب دستور و با ابلاغ داخلی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی منصوب و فعلا با حفظ سمت مشاور دادگاه خانواده در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می نمایم حال با توجه به تصریح بخشنامه مذکور به اینکه اجرای احکام مدنی با دادرس علی البدل انجام می شود و اینجانب فاقد ابلاغ دادرسی می باشم آیا انجام اقدامات اجرائی در پرونده های اجرائی از بدو تا ختم به نحو قانونی می باشد یا خیر.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
اجرای حکم برعهده دادگاه صادرکننده و یا دادرس علی البدل آن دادگاه است که در اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آن تصریح شده است.
اجرای حکم برعهده دادگاه صادرکننده و یا دادرس علی¬البدل آن دادگاه است که در اصلاحیه ماده 34 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آن تصریح شده است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش