رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول دوبحری{{سخ}}نورزاد{{سخ}}متولی|موضوع=آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین''': چنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان [[زمین موات|موات]] تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم [[تلف]]، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول دوبحری{{سخ}}نورزاد{{سخ}}متولی|موضوع=آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین''': چنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان [[زمین موات|موات]] تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا [[دادگاه]] [[حکم]] به موات نبودن ملک و اثبات [[مالکیت]] مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم [[تلف]]، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت [[خسارت]] معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی [[قرارداد]]، نمی تواند به شرط انتقال [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی [[دادگاه بدوی]] ==


در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای س.ن. و خانم الف.ه. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴ فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰متر مربع به انضمام خسارات دادرسی مخلص ادعا اینکه مورت خواهان ها مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقا طی نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۵۲۰۵ موات اعلام و در پی اعتراض و طرح در مراجع قضائی به موجب دادنامه های ۶۶۸ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه ۱۸۱ و ۱۵۶۷ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر با الغا و ابطال نظریه کمیسیون ماده۱۲ مالکیت به مورث خواهان ها و قهرا به خواهان ها اعاده می گردد و از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خواهان ها محکومیت قضائی خواندگان به بهای روز با جلب [[نظریه کارشناسی]] است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده۱۲ را باطل مع الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب سند رسمی ۱۱۹۷۰مورخ ۲۶/۶/۸۳ دفترخانه۲۶۶ تهران اوراق۱۸۰-۱۸۱ پرونده اراضی مورد ادعا را به شرکت تعاونی جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملا به لحاظ تعذر دعاوی [[خلع ید]] و قلع [بنا] این اراضی در حکم تلف محسوب می شود و استنباط و استنتاج می گردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین [[سبب اقوی از مباشر|سبب اقوی]] در ورود ضرر خسارت است همچنین احکام صادره به شماره ۱۲۵۶ مورخ ۷/۱۲/۸۴ شعبه ۴۰دادگاه تجدیدنظر صفحات ۲۷ و ۲۸ پرونده و شماره های ۲۲۹ مورخ ۳۱/۳/۸۹ و ۱۰۷۲ مورخ ۲۵/۲/۸۸ و ۹۱۹ مورخ ۳۱/۶/۸۹ و ۱۳۸۲ مورخ ۳۰/۹/۸۹ شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر صفحات ۱۷۶-۱۷۷-۲۳۱ پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداراه مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته و شروط مندرج در [[سند رسمی]] ۱۱۹۷۰ مورخ ۲۶/۶/۸۳ بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است اگر چه با توجه به [[اصل نسبی بودن قراردادها]] این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفا بین خواندگان لازم الوفاء است لکن تأییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی هذا دادگاه تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲/۲/۸۸ را مد نظر دارد [در] صورتی که این اسناد یا اقدامات دستگاه ها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال می گردد (خواه املاک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد عین اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت می گردد و از آنجا که خوانده دلیلی بر واهی و بی اساس بودن ادعا خواهان ها ارائه نکرده و استفاده از شرائط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با قطیعت رأی دادگاه متعهد ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خواهان ها موضوع به کارشناسی ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیت ۳ نفره ارجاع صفحه ۲۱۹ پرونده و با ابلاغ و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت ۵ نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق ۲۶۴ و ۲۶۵ ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش۴۷۵۰ متر مربع از ۶ دانگ پلاک ۵۴/۱در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین که این نظریه از ایراد و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیت ۷ نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و [[تسبیب|قاعده تسبیب]] و اقوی بودن سبب از مباشر وفق [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مواد ۳۳۱]] و [[ماده ۳۳۲ قانون مدنی|۳۳۲]] از [[قانون مدنی]] و [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مواد ۱]]<nowiki/>و [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲و]] [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳]] از [[قانون مسؤلیت مدنی]] و [[ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی]]. به لحاظ لایحه وکیل خواهان ها ۱۷۷۲مورخ ۹/۹/۸۹ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و حق الوکاله و [[هزینه دادرسی]] در حق خواهان صادر که در صورت قطعیت خواهان ها ملزم به ابطال کسری تمبر دادرسی می باشد و در خصوص [[خسارات تأخیر تأدیه]] مطابق [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲]] از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت است و در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز استرداد دعوی در این خصوص مستندا به بند الف از [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۷]] از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری ظرف۲۰روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است  
در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای س.ن. و خانم الف.ه. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴ فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰متر مربع به انضمام خسارات دادرسی مخلص ادعا اینکه مورت خواهان ها مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقا طی نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۵۲۰۵ موات اعلام و در پی اعتراض و طرح در مراجع قضائی به موجب دادنامه های ۶۶۸ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه ۱۸۱ و ۱۵۶۷ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر با الغا و ابطال نظریه کمیسیون ماده۱۲ مالکیت به مورث خواهان ها و قهرا به خواهان ها اعاده می گردد و از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خواهان ها محکومیت قضائی خواندگان به بهای روز با جلب [[نظریه کارشناسی]] است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده۱۲ را باطل مع الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب سند رسمی ۱۱۹۷۰مورخ ۲۶/۶/۸۳ دفترخانه۲۶۶ تهران اوراق۱۸۰-۱۸۱ پرونده اراضی مورد ادعا را به شرکت تعاونی جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملا به لحاظ تعذر دعاوی [[خلع ید]] و قلع [بنا] این اراضی در حکم تلف محسوب می شود و استنباط و استنتاج می گردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین [[سبب اقوی از مباشر|سبب اقوی]] در ورود ضرر خسارت است همچنین احکام صادره به شماره ۱۲۵۶ مورخ ۷/۱۲/۸۴ شعبه ۴۰[[دادگاه تجدیدنظر]] صفحات ۲۷ و ۲۸ پرونده و شماره های ۲۲۹ مورخ ۳۱/۳/۸۹ و ۱۰۷۲ مورخ ۲۵/۲/۸۸ و ۹۱۹ مورخ ۳۱/۶/۸۹ و ۱۳۸۲ مورخ ۳۰/۹/۸۹ شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر صفحات ۱۷۶-۱۷۷-۲۳۱ پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداراه مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته و شروط مندرج در [[سند رسمی]] ۱۱۹۷۰ مورخ ۲۶/۶/۸۳ بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است اگر چه با توجه به [[اصل نسبی بودن قراردادها]] این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفا بین خواندگان لازم الوفاء است لکن تأییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی هذا دادگاه تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲/۲/۸۸ را مد نظر دارد [در] صورتی که این اسناد یا اقدامات دستگاه ها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال می گردد (خواه املاک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد [[عین]] اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت می گردد و از آنجا که خوانده دلیلی بر واهی و بی اساس بودن ادعا خواهان ها ارائه نکرده و استفاده از شرائط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با قطیعت رأی دادگاه متعهد ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خواهان ها موضوع به [[کارشناسی]] ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیت ۳ نفره ارجاع صفحه ۲۱۹ پرونده و با ابلاغ و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت ۵ نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق ۲۶۴ و ۲۶۵ ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش۴۷۵۰ متر مربع از ۶ دانگ پلاک ۵۴/۱در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین که این نظریه از ایراد و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیأت ۷ نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و [[تسبیب|قاعده تسبیب]] و اقوی بودن سبب از مباشر وفق [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مواد ۳۳۱]] و [[ماده ۳۳۲ قانون مدنی|۳۳۲]] از [[قانون مدنی]] و [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مواد ۱]]<nowiki/>و [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲و]] [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳]] از [[قانون مسؤلیت مدنی]] و [[ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی]]. به لحاظ لایحه وکیل خواهان ها ۱۷۷۲مورخ ۹/۹/۸۹ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و حق الوکاله و [[هزینه دادرسی]] در حق خواهان صادر که در صورت قطعیت خواهان ها ملزم به ابطال کسری تمبر دادرسی می باشد و در خصوص [[خسارات تأخیر تأدیه]] مطابق [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲]] از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت است و در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز استرداد دعوی در این خصوص مستندا به بند الف از [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۷]] از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری ظرف۲۰روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است  


رئیس شعبه ۲۱۳دادگاه حقوقی تهران- متولی  
رئیس شعبه ۲۱۳دادگاه حقوقی تهران- متولی  
خط ۳۶: خط ۳۶:
* [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]]
* [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]]
* [[سبب اقوی از مباشر]]
* [[سبب اقوی از مباشر]]
* [[اراضی موات|زمین موات]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]
۲٬۲۳۰

ویرایش