نظریه شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش چکیده + لینک های درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/421|شماره پرونده=1400-168-421 ک|تاریخ نظریه=1400/06/24}} '''استعلام''': در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت های فکری ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ محاکم ت...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/421|شماره پرونده=1400-168-421 ک|تاریخ نظریه=1400/06/24}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶:''' مطابق ماده فوق رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران است و رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/421|شماره پرونده=1400-168-421 ک|تاریخ نظریه=1400/06/24}}


'''استعلام''': در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت های فکری ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع ذلک حسب ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱ قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود.
== '''استعلام''': ==
در خصوص [[مرجع قضایی|مرجع صالح]] به رسیدگی جرایم ناشی از نقض [[حقوق مالکیت فکری|حقوق مالکیت های فکری]] [[ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری|ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷]] [[محکمه|محاکم]] تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع ذلک حسب [[ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱]] قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا [[متهم]] در خارج از تهران دستگیر شده باشد، [[تحقیقات مقدماتی]] در محل وقوع یا [[کشف جرم]] یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود.


۱- با وجود حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده ۱۷۹ آیین نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟
۱- با وجود حکم مقرر در [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] آیا ماده ۱۷۹ آیین نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟


۲- در صورت معتبر بودن ماده ۱۷۹ آیین نامه، وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این که صرفا اقدامات ضروری در راستای مواد ۷۸ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می گردد؟
۲- در صورت معتبر بودن ماده ۱۷۹ آیین نامه، وظیفه [[دادسرا|دادسرای]] محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این که صرفا اقدامات ضروری در راستای [[ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۷۸]] و [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] صورت می گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می گردد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین نامه های اجرایی است و کلمه اختلافات ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوما نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است، مضافا به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش بینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.
۱ و ۲- در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین نامه های اجرایی است و کلمه اختلافات ناظر به [[ترافعی|امر ترافعی]] و حقوقی است که لزوما نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه های عمومی حقوقی]] است، مضافا به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش بینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.
 
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۷۴۸

ویرایش