اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
عده‌ای '''اجماع''' را [[اتفاق]] امت پیامبر(ص) بر یک امر مذهبی می‌دانند. عده‌ای نیز آن را اتفاق حقوقدانان اسلام در هر عصر بر واقعه‌ای از [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] یا غیرحقوقی تعریف نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
عده‌ای '''اجماع''' را [[اتفاق]] امت پیامبر(ص) بر یک امر مذهبی می‌دانند. عده‌ای نیز آن را اتفاق حقوقدانان اسلام در هر عصر بر واقعه‌ای از [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] یا غیرحقوقی تعریف نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


از دید [[مشهورفقها|مشهورفقهای]] شیعه، اجماع عبارت است از [[قول مشهور]] یا نظر اکثریت فقها در یک موضوع شرعی و حقوقی بدون نظر مخالف که [[کاشف]] از قول معصوم(ع) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 68 خرداد و تیرماه 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655288|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
از دید [[مشهور فقها|مشهور فقهای]] شیعه، اجماع عبارت است از [[قول مشهور]] یا نظر اکثریت فقها در یک موضوع شرعی و حقوقی بدون نظر مخالف که [[کاشف]] از قول معصوم(ع) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 68 خرداد و تیرماه 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655288|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۰

عده‌ای اجماع را اتفاق امت پیامبر(ص) بر یک امر مذهبی می‌دانند. عده‌ای نیز آن را اتفاق حقوقدانان اسلام در هر عصر بر واقعه‌ای از وقایع حقوقی یا غیرحقوقی تعریف نموده‌اند.[۱]

از دید مشهور فقهای شیعه، اجماع عبارت است از قول مشهور یا نظر اکثریت فقها در یک موضوع شرعی و حقوقی بدون نظر مخالف که کاشف از قول معصوم(ع) می‌باشد.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655284
  2. نشریه دادرسی شماره 68 خرداد و تیرماه 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655288