۳۲۸
ویرایش
رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷): تفاوت میان نسخه‌ها
رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
، ۱ نوامبر ۲۰۲۳تغییرات شکلی
(لینک کردن برخی عبارات و جستارهای وابسته) |
(تغییرات شکلی) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
نظر به اینکه طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی چنانچه هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد می تواند معامله را فسخ نماید و غبن نیز طبق [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|ماده ۴۱۷]] از همان قانون در صورتی فاحش است که [[عرف]]<nowiki/>ا قابل [[مسامحه]] نباشد و نظر به اینکه خواهان دعوی فسخ طبق بند ۶ ماده ۶ قرارداد، کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را از خود ساقط نموده است و نظر به اینکه استناد وکیل خواهان به غبن افحش نیز فاقد محمل قانونی می باشد چه اینکه آنچه در قانون به عنوان خیار غبن برای طرفین معامله در نظر گرفته شده است غبن فاحش می باشد و حسب عرف و [[رویه قضایی]] تفاوت قیمت واقعی با قراردادی چنانچه بیشتر از ۲۵ درصد باشد حق فسخ به جهت غبن محقق می گردد و در مانحن فیه خواهان این حق را از خود اسقاط نموده است و استناد به غبن افحش که در واقع حکایت از تفاوت قیمت واقعی و قراردادی بیشتر از غبن فاحش می باشد نوعی ایراد به شرایط اساسی معامله می باشد که حکایت عدم [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]]<nowiki/>ی معاملی و یا [[معین]] نبودن مورد معامله دارد که نتیجه آن برفرض تحقق موجب بطلان معامله خواهد شد نه ایجاد حق فسخ لذا دعوی خواهان دعوی فسخ را غیرثابت تشخیص مستندا به مواد [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۴]]-[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره ۱۶۲۷ مورخ ۱۶/۶/۹۲ به پیوست است ملک موصوف در رهن بانک مسکن قرار دارد و نظر به اینکه دعوی اضافی خواهان دعوی تنظیم سند به خواسته فک رهن و ابطال سند رسمی رهن علاوه به اینکه خارج از جلسه اول دادرسی مطرح شده است و قابلیت پذیرش را طبق مفاد [[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ندارد با توجه به اینکه دعوی به عنوان یک نهاد حقوقی در تاریخ تقدیم دادخواست می بایست کامل و قابل استماع باشد و تکمیل دادخواست بعد از تقدیم آن با تقدیم دعوی دیگر، نمی تواند نقص دعوی اولیه را مرتفع نماید و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان در وضع موجود منافی حقوق [[مرتهن]] می باشد لذا مستندا به [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار عدم [[استماع دعوی]] الزام به تنظیم سند رسمی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در[[دادگاه تجدیدنظر استان|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | نظر به اینکه طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی چنانچه هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد می تواند معامله را فسخ نماید و غبن نیز طبق [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|ماده ۴۱۷]] از همان قانون در صورتی فاحش است که [[عرف]]<nowiki/>ا قابل [[مسامحه]] نباشد و نظر به اینکه خواهان دعوی فسخ طبق بند ۶ ماده ۶ قرارداد، کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را از خود ساقط نموده است و نظر به اینکه استناد وکیل خواهان به غبن افحش نیز فاقد محمل قانونی می باشد چه اینکه آنچه در قانون به عنوان خیار غبن برای طرفین معامله در نظر گرفته شده است غبن فاحش می باشد و حسب عرف و [[رویه قضایی]] تفاوت قیمت واقعی با قراردادی چنانچه بیشتر از ۲۵ درصد باشد حق فسخ به جهت غبن محقق می گردد و در مانحن فیه خواهان این حق را از خود اسقاط نموده است و استناد به غبن افحش که در واقع حکایت از تفاوت قیمت واقعی و قراردادی بیشتر از غبن فاحش می باشد نوعی ایراد به شرایط اساسی معامله می باشد که حکایت عدم [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]]<nowiki/>ی معاملی و یا [[معین]] نبودن مورد معامله دارد که نتیجه آن برفرض تحقق موجب بطلان معامله خواهد شد نه ایجاد حق فسخ لذا دعوی خواهان دعوی فسخ را غیرثابت تشخیص مستندا به مواد [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۴]]-[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره ۱۶۲۷ مورخ ۱۶/۶/۹۲ به پیوست است ملک موصوف در رهن بانک مسکن قرار دارد و نظر به اینکه دعوی اضافی خواهان دعوی تنظیم سند به خواسته فک رهن و ابطال سند رسمی رهن علاوه به اینکه خارج از جلسه اول دادرسی مطرح شده است و قابلیت پذیرش را طبق مفاد [[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ندارد با توجه به اینکه دعوی به عنوان یک نهاد حقوقی در تاریخ تقدیم دادخواست می بایست کامل و قابل استماع باشد و تکمیل دادخواست بعد از تقدیم آن با تقدیم دعوی دیگر، نمی تواند نقص دعوی اولیه را مرتفع نماید و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان در وضع موجود منافی حقوق [[مرتهن]] می باشد لذا مستندا به [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار عدم [[استماع دعوی]] الزام به تنظیم سند رسمی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در[[دادگاه تجدیدنظر استان|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضانژاد | رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضانژاد | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
طاهری موحدی | طاهری موحدی | ||
= مواد مرتبط = | |||
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
= جستارهای وابسته = | |||
[[بیع]] | [[بیع]] | ||