۲۰
ویرایش
اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۸
، ۲ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
Elhamnajafi (بحث | مشارکتها) جز (added Category:رویه قضایی محاکم ایران در اعمال خسارات قرار دادی using HotCat) |
Elhamnajafi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
=== '''(اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرار داد با تکیه بر آرای قضایی ) نام مقاله ای از [[اسماعیل نعمت الهی]] بوده است که در شماره دوم( پاییز و زمستان 1401) [[دو فصلنامه علمی حقوق خصوصی]]''' === | === '''(اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرار داد با تکیه بر آرای قضایی ) نام مقاله ای از [[اسمعیل نعمت الهی|اسماعیل نعمت الهی]] بوده است که در شماره دوم( پاییز و زمستان 1401) [[دو فصلنامه علمی حقوق خصوصی]]''' === | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
یکی از مسائل مهمی که در حوزة مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می‌شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقررة قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این‌گونه موارد می‌توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئلة مقدار خسارت را حل‌وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته‌بندی و بررسی آن‌ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می‌توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند | یکی از مسائل مهمی که در حوزة مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می‌شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقررة قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این‌گونه موارد می‌توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئلة مقدار خسارت را حل‌وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان‌دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته‌بندی و بررسی آن‌ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می‌توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند | ||
== کلید واژه == | == کلید واژه ها == | ||
* اصل جبران کامل خسارت | * اصل جبران کامل خسارت | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[ماده 229 قانون مدنی]] | * [[ماده 229 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 230 قانون مدنی]] | * [[ماده 230 قانون مدنی]] | ||