رجوع از هبه

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1. در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

موارد عدم امکان رجوع از هبه

تغییر در عین موهوبه

تلف عین موهوبه

حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص عرف ملاک است، و به نظر برخی دیگر، اگر تلف بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.

موارد مشابه به هبه غیرقابل رجوع

مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود، بلکه منشأ تعهدات طبیعی را باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.

تفاوت بین رجوع و خیار

تفاوت بین رجوع عینی و خیار، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدین وسیله بتواند به مقصود خود دست یابد، ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر در مورد وضعیت اعتبار قرارداد، به‌طور مستقیم تصمیم خود را نسبت به مالی که منتقل نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۸۰۳ قانون مدنی

• ماده ۸۰۴ قانون مدنی
• ماده ۸۰۵ قانون مدنی
• ماده ۸۰۶ قانون مدنی
• ماده ۸۰۷ قانون مدنی

مصادیق

• اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ در این صورت حق رجوع واهب از بین می‌رود.

در فقه

حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده‌است.

رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.

در رویه‌ قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را امکان پذیر نمی‌دانند.

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.

• رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)

• رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)

• رای دادگاه درباره استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۲۱)

• رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)
• رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)

وضعیت منافع مال در صورت رجوع از هبه

مطابق ماده ۸۰۴ قانون مدنی: «در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.»

مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد. مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.

قانونگذار در این ماده، همان نظری را اتخاذ نموده؛ که در مورد مالکیت منافع در فاصله بین عقد تا اقاله، مقرر داشته بود؛ یعنی منافع منفصله مال، از تاریخ انعقاد هبه تا هنگام عدول واهب از آن، متعلق به متهب است، در واقع اثر رجوع از هبه، همچون اثر اقاله و تلف مبیع قبل از قبض، ناظر به آینده است نه گذشته.

گفتنی است ارزش افزوده و اضافه قیمتی که بر اثر تعمیرات، یا تغییرات متهب در عین موهوب به وجود آمده‌است؛ در صورت رجوع واهب از هبه، همچنان به متهب تعلق خواهد داشت.

مصادیق

• اگر زید، گاو ماده ای را، به عمرو هبه نموده باشد؛ و پس از چندی که پشیمان شده؛ و از هبه خود رجوع می‌نماید؛ آن حیوان حامله باشد؛ در این صورت حمل پس از تولد، باید به متهب واگذار شود.

در فقه

در صورت رجوع واهب از هبه، منافع منفصل مال، از تاریخ عقد تا زمان رجوع، متعلق به متهب بوده؛ و منافع متصلی که در ایام مزبور به دست آمده؛ به واهب اختصاص می‌یابد.

در حقوق تطبیقی

در حقوق همه کشورهای عربی، به جز لبنان، نظریه قهقرایی را در رابطه با سقوط تعهدات یا انحلال عقود پذیرفته‌اند.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه شماره ۸۸۶ مورخه ۱۳۷۵/۶/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه افتتاح کننده حساب در بانک، سپرده را به فرزند خود هدیه نموده‌است؛ جایزه ای که بر اثر قرعه کشی، نصیب آن سپرده گردیده؛ به تبع اصل مبلغ پس‌انداز؛ به فرزند شخص مزبور تعلق دارد.

مقالات مرتبط

• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• تعیین مورد معامله
• ماهیت حقوقی طلاق خلع
• بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ

جستارهای وابسته

• هبه