ماده ۸۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با توجه به انتقال قهری [[حق|حقوق]] متوفی به وراث خویش، باید ورثه را، در حکم [[قائم مقام قانونی]] [[مورث]] خود محسوب نموده؛ و حق شفعه را به آنان قابل انتقال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320860|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به انتقال قهری [[حق|حقوق]] متوفی به وراث خویش، باید ورثه را، در حکم [[قائم مقام قانونی]] [[مورث]] خود محسوب نموده؛ و حق شفعه را به آنان قابل انتقال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320860|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حق شفعه، به [[زوجه]] متوفی نیز، به [[ارث]] می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و وی می‌تواند به نسبت [[حصه]] خویش از [[مال|اموال]] متوفی، حق شفعه خود را اعمال نموده؛ و مبادرت به خرید سهم [[مشتری]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> بنابراین زوجه متوفی، از حق شفعه وی ارث می‌برد؛ و تفاوتی ندارد که موضوع شفعه، زمین، درخت، ساختمان و … باشد؛ زیرا [[مشفوع]]، جزء [[ترکه]] مورث نیست؛ تا بتوان دلیلی برای محرومیت زوجه یافت؛ بلکه حق شفعه، به‌طور مستقیم به وراث میت انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | حق شفعه، به [[زوجه]] متوفی نیز، به [[ارث]] می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و وی می‌تواند به نسبت [[حصه]] خویش از [[مال|اموال]] متوفی، حق شفعه خود را اعمال نموده؛ و مبادرت به خرید سهم [[مشتری]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> بنابراین زوجه متوفی، از حق شفعه وی ارث می‌برد؛ و تفاوتی ندارد که موضوع شفعه، زمین، درخت، ساختمان و … باشد؛ زیرا [[مشفوع]]، جزء [[ترکه]] مورث نیست؛ تا بتوان دلیلی برای محرومیت زوجه یافت؛ بلکه حق شفعه، به‌طور مستقیم به وراث میت انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۸۲۳ قانون مدنی: حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به انتقال قهری حقوق متوفی به وراث خویش، باید ورثه را، در حکم قائم مقام قانونی مورث خود محسوب نموده؛ و حق شفعه را به آنان قابل انتقال دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق شفعه، به زوجه متوفی نیز، به ارث می‌رسد،[۲][۳] و وی می‌تواند به نسبت حصه خویش از اموال متوفی، حق شفعه خود را اعمال نموده؛ و مبادرت به خرید سهم مشتری نماید،[۴] بنابراین زوجه متوفی، از حق شفعه وی ارث می‌برد؛ و تفاوتی ندارد که موضوع شفعه، زمین، درخت، ساختمان و … باشد؛ زیرا مشفوع، جزء ترکه مورث نیست؛ تا بتوان دلیلی برای محرومیت زوجه یافت؛ بلکه حق شفعه، به‌طور مستقیم به وراث میت انتقال می‌یابد.[۵]
اگر پس از فوت شفیع، ورثه وی اقدام به اعمال حق شفعه نموده؛ و مبیع را خریداری نمودند؛ منشأ مالکیت آنان نسبت به آن مال را، باید ایقاع دانست نه ارث؛ لذا دلیلی هم ندارد که بابت تملک مال مزبور، مالیات بر ارث تأدیه نمایند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
هر چند حق شفعه از حقوق مالی محسوب می‌گردد؛ اما نمی‌توان نسبت به آن به‌طور مستقل و جدا از عین مال، وصیت نمود.[۷]
مقالات مرتبط
- وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
- وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری
منابع
- ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320860
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199120
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199112
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64848