معرف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* بر اساس [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50]] و [[ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک|58 قانون ثبت]]، از شرایط مهم و اصلی معرف عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071636|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * بر اساس [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50]] و [[ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک|58 قانون ثبت]]، از شرایط مهم و اصلی معرف عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071636|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* برابر ماده 51 قانون ثبت، در خصوص [[شاهد|شاهدی]] که یک طرف از اصحاب [[معامله]] را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند [[معرف]] طرف دیگر باشد.<ref>[[ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | * برابر ماده 51 قانون ثبت، در خصوص [[شاهد|شاهدی]] که یک طرف از اصحاب [[معامله]] را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند [[معرف]] طرف دیگر باشد.<ref>[[ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
== ضرورت حضور معرف == | |||
با تدقیق در [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 64]] و [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 66 از قانون ثبت]] نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و [[ثبت اسناد|ثبت سند]] راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان [[معتمد]] به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که [[سردفتر]] در [[هویت]] متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۱
معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.[۱]
مواد مرتبط
ویژگی های معرف از منظر حقوق ثبت
- بر اساس ماده 50 و 58 قانون ثبت، از شرایط مهم و اصلی معرف عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)[۲]
- برابر ماده 51 قانون ثبت، در خصوص شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.[۳]
ضرورت حضور معرف
با تدقیق در ماده 64 و ماده 66 از قانون ثبت نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.[۴]
منابع
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802476
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071636
- ↑ ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107960