نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/318|شماره پرونده=99-168-318ک|تاریخ نظریه=1399/03/25}}

'''استعلام''': همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد:

الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟

ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود.

الف) مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار در اجرای ماده ۲۳۰ این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از این که متعلق به محکوم علیه یا ثالث باشد صورت می پذیرد و در مواردی نظیر فرض سؤال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده معادل محکوم به جهت استیفای حقوق محکوم له (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که مزایده برای بار اول یا دوم بوده یا وثیقه متعلق به محکوم علیه یا ثالث باشد.

ب و ج) اولا، مستفاد از ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسؤولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیا، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راهکاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی موردنظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آن ها ضبط و در صورت موافقت محکوم له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می توان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که؛ دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود ، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.