رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}احمد وند|موضوع=اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه''': اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.  

 

در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای ق.ح. به طرفیت آقایان ۱- م.الف. فرزند ح. با وکالت خانم ف.ب. ۲- م.م. فرزند ب. ۳- س.الف. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرائی دادنامه ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۱۲۲ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۴۶۰۰۸۴۳ و بایگانی اجرای ۹۲۰۱۹۴ صادره از شعبه ۲۲۱ محاکم عمومی حقوقی تهران، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی، نظر به اینکه بر اساس مبایعنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ به شماره .... و متمم های آن که مصون از تعرض باقیمانده، خوانده ردیف دوم، پلاک ثبتی ... را به خواهان واگذار نموده است و با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی شماره ...- ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران، گویای فراهم آوردن موجبات رفع موانع قانونی بوده و دلالت صریح بر اذن و ارده قطعی مالک نسبت به واگذاری ملک مورد ترافع به خواهان دارد و در حقیقت متبایعین آخرین اراده خود در خصوص ملک مذکور را در قالب وکالتنامه رسمی مرقوم متجلی ساخته اند و اعطای وکالتنامه مذکور، بمنظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مبایعه نامه مذکور و لزوم ایفای آن از جانب طرفین بوده و دلالت بر امتداد و استمرار قصد طرفین بر انجام عقد بیع دارد و تردیدی در انتقال حقوق مالک و وقوع بیع ناقل مالکیت به خواهان باقی نمی گذارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول و خوانده ردیف سوم مبنی بر صوری بودن معامله، علاوه بر اینکه مدلل نیست، با مندرجات قراردادها و اوضاع و احوال محقق قضیه و کیفیت مراضات و توافقات و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد ابرازی مطابقت نداشته و بر خلاف ظاهر است و ادعای دیگر ایشان مبنی بر اینکه انتقال ملک مذکور منافی با حق مرتهن بوده و غیر نافذ بوده و اساسا بیع قابلیت انعقاد نداشته و اثر قانونی ندارد، نسبت به ایشان بی ارتباط بوده و در چارچوب روابط بین راهن و مرتهن قابل طرح و ادعا می باشد و در حال حاضر تأثیر مستقیمی در این دعوی و حق ثابت خواهان ندارد و با التفات به اینکه در زمان توقیف پلاک ثبتی مورد دعوی با توجه به آثار و التزامات ناشی از عقد بیع، مالکیتی برای خوانده ردیف دوم وجود نداشته تا بعنوان مال بلامعارض ایشان قابلیت توقیف داشته باشد، دعوی خواهان را بنظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۰، ۳۵، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۳۸، ۳۶۲، ۴۵۰، ۷۹۳، ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، حکم بر رفع توقیف از پلاک ثبتی معترض عنه مذکور را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به ایشان، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر از جانب مشارالیه و همچنین ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به اصحاب دیگر دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

 

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۳۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رفع توقیف از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی م.الف. با وکالت ف.ب. و س.الف. با وکالت ر.ن. واقع شده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و مستوجب نقض آن می باشد . زیرا که اولا: مبنای طرح دعوی از ناحیه خواهان نخستین، همانا یک فقره مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و وکالتنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران می باشد که قرارداد مذکور بصورت عادی تنظیم گردیده است. این در حالیست که بنابر تصریح ماده ۴۶ از قانون ثبت، هرگونه انعقاد عقد و معاملات راجع به اعیان یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک به ثبت رسیده اند، لزوما می بایست بصورت رسمی صورت پذیرد که در مانحن فیه به لحاظ ثبت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک بنام م.م. عقد واقع شده بصورت عادی بر خلاف مقررات جاریه می باشد. ثانیا: هرچند عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نمی گردد، لیکن شخص مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی داشته و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه منوط به اذن مرتهن می باشد که در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مبحوث عنه در تاریخی مقدم از ناحیه بانک پ. برابر اسناد رهنی به شماره های ۱۱۶۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ و ۱۹۴۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۳ و ۲۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۲ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران در رهن آن بانک قرار گرفته است و بانک مرتهن هیچگونه اذنی به راهن در جهت واگذاری عین و منافع عین مرهونه به راهن اعطا ننموده است. بنابراین عقد واقع شده غیر نافذ بوده و مادامی که بطریق قانونی توسط مرتهن مورد تنفیذ قرار نگیرد، منشأ اثر نخواهد بود. ثالثا: وکالتنامه اسنادی نیز از ناحیه راهن به خواهان اعطا شده است نیز بدون اذن مرتهن بوده که ۱- وکالتنامه عنوان مالکیت ندارد و صرفا وسیله انتقال است. ۲- بنابر تصریح ماده ۷۹۳ از قانون مدنی، راهن نمی تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد. بنابراین اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به خواهان در جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن می باشد. رابعا: توقیف پلاک ثبتی مورد تنازع از ناحیه خواندگان در آن مقطع به اعتبار مالکیت رسمی مدیون (م.م.) صورت پذیرفته است. بنابراین موجبی برای رفع توقیف از پلاک ثبتی آنهم به اعتبار مبایعه نامه عادی نمی باشد. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.