رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبداله جلالوند{{سخ}}احمدی{{سخ}}حسینی|موضوع=اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک''': اقامه دعوا به خواسته الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد، (انتقال رسمی ملک) بدون آنکه خواهان تعهد متقابل خود را انجام داده باشد، (انتقال ملک ما به ازای مبیع) با توجه به حق حبس مقرر در ماده ۳۷۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است.  

 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸ واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ خواندگان دعوی به موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی به عنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان می نمایند و آپارتمان ها را تحویل می گیرند و تاریخ انتقال آنها در تاریخ ۳۰/۳/۸۳ در دفترخانه ۲۸۳ تهران تعیین می گردد. اما هیچ یک از طرفین در زمان مقرر حضور نمی یابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق بنام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهرانپارس بنام خواندگان می باشد. نظر به اینکه خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است بنابراین الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد با توجه به حق حبس مقرر در ماده ۳۷۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و نظر به اینکه در خصوص وجه التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید بنابراین حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲۵۱ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعاوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام انباری و پارکینگ به شماره پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸ بخش ۱۱ تهران و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام به مبلغ هفتاد میلیون ریال حکم به بی حقی مشارالیه صادر شده است با توجه به اینکه مبایعه نامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ حکایت از آن دارد که خریداران ملک آقایان ع. و ج. شهرت هر دو د. می باشند و دادنامه شماره ۸۳/۴۲۸ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز موید همین معنی است که نامبردگان هر دو طرف دعوا قرار گرفته اند و گواهی عدم حضور به شرح برگ ۳۹ پرونده محاکماتی نیز عدم حضور هر دو نفر را تأیید کرده است و تصویر غیر مصدق مرقومه آقای ج. د.در ص ۳۳ پرونده بدون هیچ گونه دلیل اثباتی می باشد و فاقد منشاء اثر قانونی است بنابراین طرح دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام و غیره فقط بنام ع.د. موجه نبوده و مورد اقتضای صدور قرار را داشته فلذا تجدیدنظرخواهی با شقوق و تبصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعاوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است.