ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

در صورتی که [[بازرس شرکت تجاری|بازرس]] یا [[بازرسان]] [[شرکت سهامی]] به علت عدم رعایت [[مقررات قانونی]] و یا [[اساسنامه|اساسنامه شرکت]]  و یا ارتکاب [[تقصیر]] دیگر از وظایف خود [[تخلف]] نمایند برابر قواعد عام مربوط به [[مسئولیت مدنی]] مسئول جبران زیان وارده به شرکت و [[اشخاص ثالث]] [[ذی نفع]] خواهند بود ولی سهامدار نمی تواند علیه بازرس یا بازرسان به علل مذکور اقامه دعوای مسئولیت بنمایند. علاوه بر این ماده در [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] امده است که در صورتی که تصمیمات [[ارکان شرکت|ارکان کنترل کننده شرکت]] برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد در این حالت می تواند از مرجع قضایی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201316|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در این خصوص باید اشاره داشت که مسئولیت بازرس زمانی ایجاد می شود که مطابق قواعد عام خطا نموده باشد و خطا باعث ایجاد ضرر برای ذی نفع شده باشد.همچنین باید فزود که خطای بازرسان مفروض نیست بلکه شخصی که [[مدعی]] خطاست باید آن را ثابت نماید. عدم رعایت هرکدام از مقررات قانونی که به صراحت برعهده بازرس گذاشته شده است خطا محسوب می گردد.همچنین لازم به ذکر است که مدعی باید ثابت نماید که بین خطای بازرس و ضرر وارده [[رابطه سببیت]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358708|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در خصوص اینکه بازرسان چه نوع مسئولیتی دارند بیان شده است که دارای [[مسئولیت مشترک]] یا [[مسئولیت نسبی|نسبی]] می باشند و در این خصوص [[مسئولیت تضامنی]] ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829628|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==