رای وحدت رویه شماره 26 مورخ 1354/3/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (منظور از کلمه کارمند در ماده 79 قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۵۴/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۵۴/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (منظور از کلمه کارمند در ماده(۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهارماه مرخصی استحقاقی):''' با توجه به تعریفی که از کارمندان در [[ماده ۳ قانون نیروهای مسلح|ماده (۳) قانون نیروهای مسلح]] به عمل آمده و اطلاق [[کارمند دستگاه اجرایی|کارمند]] به همردیفان و غیرنظامیان [[ماده ۵ قانون نیروهای مسلح|ماده (۵) همان قانون]] مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در [[ماده ۷۹ قانون نیروهای مسلح|ماده (۷۹)]] قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در [[رأی]] شعبه هفتم [[دیوان‌عالی کشور]] استدلال شده‌است حصر کلمه [[کارمند]] به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵ قانون نیروهای مسلح]] | * [[ماده ۳ قانون نیروهای مسلح|ماده (۳) قانون نیروهای مسلح]] | ||
* [[ماده ۵ قانون نیروهای مسلح]] | |||
[[ماده ۷۹ قانون نیروهای مسلح]] | * [[ماده ۷۹ قانون نیروهای مسلح]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۴]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۴]] | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۶
رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۵۴/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (منظور از کلمه کارمند در ماده(۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهارماه مرخصی استحقاقی): با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور استدلال شده‌است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.