۱۱٬۲۹۴
ویرایش
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 600 مورخ 1374/7/4هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم ) را به رای وحدت رویه شماره 600 مورخ 1374/7/4هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم):'''نظر به این که مفاد [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در [[دیوان عالی کشور]] است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به [[مجازات]] مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد [[حکم]] [[دادگاه]] قرار میگیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند (ب) [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۶ قانون]] مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق [[درخواست تجدیدنظر]] دارند [[شاکی خصوصی|شاکیخصوصی]] یا [[نماینده قانونی]] او میباشد و اعمال این حق در مورد حکم [[برائت]] منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش [[صلاحیت]] رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به [[قتل]] در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میشود. این [[رای]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
نظر به این که مفاد [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در [[دیوان عالی کشور]] است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند (ب) [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۶ قانون]] مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند [[شاکی خصوصی|شاکیخصوصی]] یا [[نماینده قانونی]] او میباشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میشود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||