رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1377/11/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن):'''[[جرم|جرایم]] انتسابی، [[زنای محصنه]] و [[زنای محصن|محصن]] بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه [[مجازات]] آن [[رجم]] میباشد وبر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک [[رای وحدت رویه شماره 600 مورخ 1374/7/4هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم)|رای وحدت رویه شماره ۶۰۰-۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، مرجع تجدیدنظر [[محکومیت]] و [[برائت]] در خصوص مورد، [[دیوان عالی کشور]] است. ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد [[اتهام]] زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد. علیهذا [[رای]] شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
جرایم انتسابی، [[زنای محصنه]] و [[زنای محصن|محصن]] بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] میباشد وبر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک [[رای وحدت رویه شماره ۶۰۰-۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد. علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[زنای محصنه]] | * [[زنای محصنه]] | ||
* [[رجم]] | * [[رجم]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۷]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۷]] |
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۷
رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن):جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد وبر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۰۰-۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد. علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸
- ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب