۱۱٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1377/11/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1377/11/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۷
، ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن):'''[[جرم|جرایم]] انتسابی، [[زنای محصنه]] و [[زنای محصن|محصن]] بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه [[مجازات]] آن [[رجم]] می‌باشد وبر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک [[رای وحدت رویه شماره 600 مورخ 1374/7/4هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم)|رای وحدت رویه شماره ۶۰۰-۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، مرجع تجدیدنظر [[محکومیت]] و [[برائت]] در خصوص مورد، [[دیوان عالی کشور]] است. ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد [[اتهام]] زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد. علیهذا [[رای]] شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
جرایم انتسابی، [[زنای محصنه]] و [[زنای محصن|محصن]] بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] می‌باشد وبر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک [[رای وحدت رویه شماره ۶۰۰-۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد. علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[زنای محصنه]] | * [[زنای محصنه]] | ||
* [[رجم]] | * [[رجم]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۷]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۷]] | ||