۱۱٬۲۹۴
ویرایش
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/8/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام) را به رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/8/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام):'''نظر به اینکه مقررات [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] یکی از طرق فوقالعاده رسیدگی نسبت به [[حکم قطعی|احکام قطعی]] است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوقالعاده نیست و با توجه به اینکه [[دادنامه غیابی]]، [[حکم غیرقطعی]] و [[حکم قابل اعتراض|قابل اعتراض]] و بعضاً قابل [[تجدیدنظرخواهی]] است و تا وقتی که مهلت [[واخواهی]] سپری نشده یا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به [[رای غیابی]] وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای [[اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور]] و تأیید میشود. این [[رای]] به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] لازم الاتباع است. | ||
نظر به اینکه مقررات [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] یکی از طرق فوقالعاده رسیدگی نسبت به [[حکم قطعی|احکام قطعی]] است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوقالعاده نیست و با توجه به اینکه [[دادنامه غیابی]]، حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که مهلت [[واخواهی]] سپری نشده یا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به [[رای غیابی]] وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور و تأیید میشود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |