رای وحدت رویه شماره 657 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دستور قانونی رییس حوزه قضایی در مورد وصول وجه الکفاله): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اجرای حکم کیفری نمی‌تواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده یا رافع مسؤولیت کفیل باشد):'''به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در صورت احضار [[متهم]] و عدم حضور او بدون [[عذر موجه]] یا عدم معرفی وی از ناحیه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]]، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول [[وجه التزام]] [[وجه الکفاله]] و یا[[ضبط وثیقه]] اقدام می‌شود و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌تواند به جهات مندرج در [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری|ماده ۱۱۶]] قانون مزبور به [[دادگاه تجدیدنظر]] [[شکایت]] کنند؛ بنابراین اجرای [[حکم]] نمی‌تواند دستور قانونی [[رئیس حوزه قضایی]] را در مورد وصول [[وجه الکفاله]] ابطال نموده و یارافع مسؤولیت [[کفیل]] باشد. بنا به مراتب آرای شعب دوم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹ – ۱۳۷۸/۱۰/۷ و ۳۸۴ – ۱۳۷۹/۴/۲۳ که منطبق با این نظر است به اکثریت آرای اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی تشخیص و به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.