نظریه شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/527|شماره پرونده=1400-186/1-527 ک|تاریخ نظریه=1400/05/10}} '''استعلام''': با عنایت به این که حسب ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می باشند که امکان تعلیق ا...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/527|شماره پرونده=1400-186/1-527 ک|تاریخ نظریه=1400/05/10}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/527|شماره پرونده=1400-186/1-527 ک|تاریخ نظریه=1400/05/10|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[تعلیق اجرای مجازات]]}}


'''استعلام''': با عنایت به این که حسب ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می باشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آن ها حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم مستندا به بند الف ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، این سوال پیش می آید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز می تواند مقصود ماده مذکور باشد که در این صورت، امکان تعلیق تعقیب در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی:''' ممنوعیت [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قانونگذار طبق ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] صرفا تعلیق بخشی از اجرای مجازات این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ و لذا [[دادستان]] نمی تواند مستند به [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را نیز تعلیق کند.
 
'''استعلام'''  
 
با عنایت به این که حسب ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می باشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آن ها حسب [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۴۶]] و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم مستندا به بند الف ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در [[کشف جرم]] و شناسایی سایر [[متهم|متهمان]]، این سوال پیش می آید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز می تواند مقصود ماده مذکور باشد که در این صورت، امکان تعلیق [[تعقیب]] در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به اطلاق بند الف ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این که ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که بر اساس آن یک تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفا تعلیق بخشی از مجازات این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی تواند مستند به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.
با توجه به اطلاق بند الف ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این که ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که بر اساس آن یک تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفا تعلیق بخشی از مجازات این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی تواند مستند به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
== جستارهای وابسته ==
* [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]]
* [[تعقیب]]
* [[دادستان]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق جزای عمومی)]]
[[رده:تعلیق اجرای مجازات]]
[[رده:نظریه 2]]
۷۴۸

ویرایش