رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1383 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | |||
== جستارهای وابسطه == | == جستارهای وابسطه == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰
رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملّی ایران)):در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده‌است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید؛ بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌باشد.
