رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم به مجازات بازخرید خدمت: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حکم به مجازات بازخرید خدمت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم به مجازات بازخرید خدمت''': با...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حکم به مجازات بازخرید خدمت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم به مجازات بازخرید خدمت''': با توجه به لزوم رعایت اصل تناسب مجازات تعیین شده با میزان و نوع تخلف ارتکابی، مجازات بازخرید خدمت فاقد تناسب لازم با تخلف تأخیر ورود به محل خدمت است  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حکم به مجازات بازخرید خدمت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم به مجازات بازخرید خدمت''': با توجه به لزوم رعایت [[اصل تناسب جرم و مجازات|اصل تناسب مجازات]] تعیین شده با میزان و نوع تخلف ارتکابی، مجازات [[بازخرید]] خدمت فاقد تناسب لازم با تخلف تأخیر ورود به محل خدمت است  


= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


در خصوص شکایت آقای (ی.م.) به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کمیته امداد امام خمینی (ره)، به خواسته فوق الذکر [نقض و ابطال رأی به شماره ...]، توجها به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... و همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی؛ نظر به اینکه اولا تخلف وی راجع به تحصیل مال نامشروع (با توجه به اینکه رأی شعبه محترم ۱۰۱ عمومی جزایی ... غیابی بوده و دلیلی مبنی بر اینکه قطعیت یافته باشد، ارائه نشده است) در محکمه ای به اثبات نرسیده است. ثانیا تخلف دیگر وی مبنی بر تأخیر در ورود به محل کار نیز در حدی نیست که منجر به تعیین مجازات بازخرید خدمت در قبال هر سال خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنا محکوم گردد. علی هذا و با عنایت به اینکه هیأت محترم به هنگام رسیدگی و صدور رأی بعضی از بندها و مندرجات ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، همانند موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوءنیت وی و تناسب میزان و نوع تخلفات انتسابی با مجازات تعیین شده را در نظر نگرفته و همچنین رأی شماره ۸۳ مورخ ۲۹/۳/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تکالیف خاص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در بررسی و انجام تحقیقات لازم و صدور رأی مستدل و مستند را مراعات ننموده است، بنابراین دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به ماده فوق الذکر و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع تا هیأت مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین موارد برشمرده شده به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر، مبادرت به صدور رأی شایسته نماید. این رأی قطعی است.
در خصوص شکایت آقای (ی.م.) به طرفیت [[هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری]] کمیته امداد امام خمینی (ره)، به [[خواسته]] فوق الذکر [نقض و ابطال رأی به شماره ...]، توجها به اوراق و محتویات پرونده، [[دادخواست]] تقدیمی شاکی و ضمائم آن، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... و همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی [[شاکی]]؛ نظر به اینکه اولا تخلف وی راجع به [[تحصیل مال نامشروع]] (با توجه به اینکه رأی شعبه محترم ۱۰۱ عمومی جزایی ... [[رأی غیابی|غیابی]] بوده و دلیلی مبنی بر اینکه قطعیت یافته باشد، ارائه نشده است) در محکمه ای به اثبات نرسیده است. ثانیا [[تخلف]] دیگر وی مبنی بر تأخیر در ورود به محل کار نیز در حدی نیست که منجر به تعیین مجازات بازخرید خدمت در قبال هر سال خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنا محکوم گردد. علی هذا و با عنایت به اینکه هیأت محترم به هنگام رسیدگی و صدور رأی بعضی از بندها و مندرجات [[ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]، همانند موقعیت و سوابق [[کارمند دستگاه اجرایی|کارمند]] و وجود یا فقدان سوءنیت وی و تناسب میزان و نوع تخلفات انتسابی با مجازات تعیین شده را در نظر نگرفته و همچنین رأی شماره ۸۳ مورخ ۲۹/۳/۷۸ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] راجع به تکالیف خاص [[هیأت رسیدگی به تخلفات اداری|هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری]] در بررسی و انجام تحقیقات لازم و صدور رأی مستدل و مستند را مراعات ننموده است، بنابراین دیوان شکایت [[شاکی]] را وارد تشخیص و مستندا به ماده فوق الذکر و [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۷]] و [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع تا هیأت مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین موارد برشمرده شده به ویژه رعایت تبصره ذیل [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر]]، مبادرت به صدور رأی شایسته نماید. این رأی قطعی است.


رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رئیس شعبه ۲۱ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه


امینی میرحسینی رودبارکی  
امینی میرحسینی رودبارکی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]]
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]]
* [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب]] [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۳۸۵]]
* [[ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]
== جستارهای وابسته ==
* [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[دیوان عدالت اداری]]
* [[تحصیل مال نامشروع]]
* [[رأی غیابی]]
* [[اصل تناسب جرم و مجازات]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]
۱٬۱۰۹

ویرایش