نظریه شماره 7/99/1445 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معوض پرداختی شهرداری در قبال اراضی تملیک شده از مردم: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات
(لینک دهی)
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1445 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره''': {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1445|شماره پرونده=99-66-1445 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1445|شماره پرونده=99-66-1445 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[اختیارات شهرداری]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/99/1445 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معوض پرداختی شهرداری در قبال اراضی تملیک شده از مردم''': با توجه به وظیفه قانونی [[دولت]] به واگذاری ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود به شهرداری ها با قیمت تمام شده، [[شهرداری]] مخیر است ار این [[مال|اموال]] و یا سایر املاک [[تملیک|تملیک شده]] به خود، [[معوض]] املاک و اراضی مردم را پرداخت نماید.
== استعلام ==
== استعلام ==
یکی از وظایف مهم [[شهرداری|شهرداری ها]] ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] است؛ در همین راستا پرداخت بهای عادله اراضی بر عهده شهرداری است؛ اما اغلب شهرداری ها در پرداخت [[وجه|وجه نقد]] به مالکان با مشکل مواجه هستند و به همین منظور بهای املاک داخل طرح را با واگذاری زمین های متعلق به خود جبران می کنند. قوانین موجود نیز این اقدام را تجویز کرده است؛ اما برخی برداشت های متفاوت در این خصوص وجود دارد. توضیح آن که، موارد [[ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها|تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می دارد که جهت تأمین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. همچنین در [[ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] آمده است که در مواردی که [[دستگاه های اجرایی]] متقضی بدانند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی [[تملیک|تملیک شده]] را از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به مالکان واگذار می کنند؛ در این صورت نیز تعیین بهای [[عوض]] و [[معوض]] بر عهده هیأت [[کارشناسی]] مندرج در این لایحه قانونی است؛ در [[ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۱ لایحه قانونی یادشده]] شهرداری ها جزو دستگاه های اجرایی قلمداد شده است. پرسش این است که آیا شهرداری می تواند از املاک متعلق به خود عوض اراضی تملیک شده از افراد را به عنوان معوض پرداخت کند؟ (ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸) یا باید از املاکی که [[دولت]] جهت این کار در اختیار شهرداری قرار می دهد، معوض املاک تملیک شده را به افراد واگذار کند؟ (تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰) و در صورتی که دولت به شهرداری از املاک خود واگذار نکرده باشد، شهرداری ها باید چگونه عوض املاک تملیک شده را پرداخت کنند؟
یکی از وظایف مهم شهرداری ها ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] است؛ در همین راستا پرداخت بهای عادله اراضی بر عهده شهرداری است؛ اما اغلب شهرداری ها در پرداخت [[وجه|وجه نقد]] به مالکان با مشکل مواجه هستند و به همین منظور بهای املاک داخل طرح را با واگذاری زمین های متعلق به خود جبران می کنند. قوانین موجود نیز این اقدام را تجویز کرده است؛ اما برخی برداشت های متفاوت در این خصوص وجود دارد. توضیح آن که، موارد [[ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها|تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می دارد که جهت تأمین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. همچنین در [[ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] آمده است که در مواردی که [[دستگاه های اجرایی]] متقضی بدانند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی تملیک شده را از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به مالکان واگذار می کنند؛ در این صورت نیز تعیین بهای [[عوض]] و معوض بر عهده هیأت [[کارشناسی]] مندرج در این لایحه قانونی است؛ در [[ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۱ لایحه قانونی یادشده]] شهرداری ها جزو دستگاه های اجرایی قلمداد شده است. پرسش این است که آیا شهرداری می تواند از املاک متعلق به خود عوض اراضی تملیک شده از افراد را به عنوان معوض پرداخت کند؟ (ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸) یا باید از املاکی که دولت جهت این کار در اختیار شهرداری قرار می دهد، معوض املاک تملیک شده را به افراد واگذار کند؟ (تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰) و در صورتی که دولت به شهرداری از املاک خود واگذار نکرده باشد، شهرداری ها باید چگونه عوض املاک تملیک شده را پرداخت کنند؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
خط ۱۴: خط ۱۵:
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


*
*[[عوض]]
*[[معوض]]
*[[شهرداری]]
*[[دولت]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۵۳۰

ویرایش