۷۴۸
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵
، ۱۷ ژانویهنگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/540|شماره پرونده=1400-25-540 ک|تاریخ نظریه=1400/05/06}} '''استعلام''': چنانچه رأیی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/540|شماره پرونده=1400-25-540 ک|تاریخ نظریه=1400/05/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/540|شماره پرونده=1400-25-540 ک|تاریخ نظریه=1400/05/06|موضوع نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]|محور نظریه=[[حبس]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری:''' از آنجا که مطابق قوانین [[محکوم علیه]] به تقاضای [[محکوم له]] و به دستور [[دادگاه]] صادر کننده [[اجراییه|اجرائیه]] [[بازداشت]] می‌گردد، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری با دادگاه صادر کننده [[رأی نخستین]] است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه رأیی از ناحیه [[دادگاه تجدیدنظر]] صادر و قطعی شده باشد اعمال [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] و صدور دستور [[حبس]] از وظایف دادگاه تجدیدنظر می باشد یا [[دادگاه نخستین]] ( بدوی)؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یادشده وجود ندارد. | اولا، با توجه به مواد ۳ و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یادشده وجود ندارد. | ||
ثانیا، مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای [[محکوم به]] از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه بازداشت می شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از [[مقام قضایی|قضات]] دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یادشده، کلیه محکومیت های مالی از جمله [[دیه]] و [[رد مال]] نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* ماده [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بازداشت]] | |||
* [[حبس]] | |||
* [[دیه]] | |||
* [[اجراییه|اجرائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام کیفری)]] | |||
[[رده:حبس]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||