رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۶۹۴): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۶۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدی{{سخ}}محمود فرهبد{{سخ}}نجفی رسا|موضوع=اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه''': اثر حکم تمکین بر پرداخت نفقه، پس از قطعیت دادنامه است و تا قبل از آن، نفقه معوقه قابل مطالبه است.  

در خصوص دعوی خانم ل.ن. فرزند ف. با وکالت گ.ط. به طرفیت شوهرش ع.م. فرزند س. با وکالت ب.م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ لغایت صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت، بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجائیکه از جمله حقوق مسلم زن از شوهرش، نفقه می باشد و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می باشد، لهذا به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات مأخوذه از وکلای طرفین و نهایتا به شرح نظریه کارشناسی، دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۲۰۶ قانون مدنی، خوانده را به پرداخت ماهانه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی محکوم و تسبیبا به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به پرداخت مبلغ ۱۲۷۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی، به خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ب.م. به طرفیت خانم ل.ن. از دادنامه ۱۱۷۸ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ گردیده است، نظر باینکه دادنامه تمکین تاکنون قطعی نشده و بر فرض قطعیت، اثر حکم تمکین از جهت نفقه معوقه پس از قطعیت دادنامه می باشد، لذا اعتراض وارد نمی باشد. زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.