رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محرمعلی بیگدلی{{سخ}}حسین علیخانی{{سخ}}سیدفرهاد نوربخش|موضوع=اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه''': درصورت محکومیت زوجه به تمکین، از زمان ابلاغ اجرائیه حکم تمکین به زوجه و عدم تمکین، وی مستحق نفقه نیست؛ ولی نفقه قبل از تاریخ مذکور قابل مطالبه است. زیرا حکم تمکین از احکام تأسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد.  

درخصوص دعوی خانم ع.ف. با وکالت خانم ب.و. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه خواهان از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۴۴۱۵ وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به دادخواست و مستندات تقدیمی و اینکه خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات آن دفاع مؤثر و درخور پذیرشی به عمل نیاورده و دلیلی که مؤید برائت ذمه وی و بی اعتباری دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است و تمسک به دادنامه ۹۳۰۲۷۶-۱۳۹۳/۲/۲۱ مبنی بر الزام زوجه به تمکین که خلاصه ای از آن در پرونده امر منعکس است مثبت عدم استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست زیرا حکم تمکین از احکام تأسیسی است و اثر آن نسبت به آینده و پس از ابلاغ اجرائیه و امتناع زوجه در بازگشت به منزل و تمکین می باشد و نسبت به گذشته اثری ندارد و با ارجاع امر به کارشناس و تعیین نفقه خواهان ماهانه به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال که متعارف بوده و مباینتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده دادگاه دعوی خواهان را (با کسر مبلغ پانصد هزار ریال وجه پرداخت شده توسط زوج و مورد پذیرش وکیل خواهان) ثابت تشخیص داده فلذا مستندا به مواد ۱۱۰۲-۱۱۰۶-۱۱۰۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱ لغایت ۱۳۹۳/۶/۱۱ (تاریخ ابلاغ اجرائیه حکم تمکین به زوجه) جمعا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ دو میلیون ریال بابت حق‬ الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و مازاد بر لحوق حکم غیر وارد تشخیص و محکوم به بی‬ حقی است و اما درخصوص آن قسمت از خواسته خواهان مبنی به تهیه مسکن مستقل نظر به اینکه متعاقبا وکیل خواهان طی لایحه شماره ۱۲۱۵ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ دعوی خود را مسترد نموده است فلذا مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر و اعلام می گردد ضمنا صدور اجرائیه پس از قطعیت دادنامه منوط به پرداخت مبلغ نهصد و شصت هزار ریال بابت الباقی هزینه دادرسی در حق صندوق دولت از سوی خواهان می باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.  

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. به طرفیت همسرش خانم ع.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۷ صادره از شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی (خانواده) تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به شرح مذکور در دادنامه مزبور به پرداخت نفقه معوقه و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق‬ الوکاله در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.