رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸

۸۸ بایت حذف‌شده ، ۶ فوریه

افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان

Javad Gaeini

۲٬۲۳۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}سیدفتح الله احمدی|موضوع=اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک''': چنانچه چک در وجه شخص معین بوده و عبارت به حواله کرد ; در آن خط خورده باشد، چک مزبور با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری نیست و بر فرض انتقال آن به ثالث، شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی شود و دعوی مطالبه وجه چک توسط وی قابل پذیرش نیست.
+{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}سیدفتح الله احمدی|موضوع=اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک''': چنانچه [[چک]] در وجه [[شخص]] [[معین]] بوده و عبارت به حواله کرد; در آن خط خورده باشد، چک مزبور با [[ظهرنویسی]] قابل [[انتقال]] به دیگری نیست و بر فرض انتقال آن به [[شخص ثالث|ثالث]]، شخص منتقل الیه [[دارنده چک|دارنده]] محسوب نمی شود و [[دعوی]] [[مطالبه]] [[وجه]] چک توسط وی قابل پذیرش نیست.
 == رأی دادگاه بدوی ==
-در خصوص دعویآقای م. الف. با وکالت آقای م. و. به طرفیت۱. آقای ع. ت.و. ۲. آقای غ. ت.و. به خواسته صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره۹۲۴۱۲۵۰-۳۰/۹/۹۲به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه .بااین توضیح که خوانده ردیف اول باظهرنویسی خوانده ردیف دوم چک موضوع دعوی را صادرنموده است که درسررسید منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است دادگاه باعنایت به اینکه مدارک تقدیمیازناحیه خواهان دلالت براستقراردین به میزان خواسته برعهده خواندگان داشته وبقاءاصول مستندات مذکوردریدمدعی دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردونیزچون خواندگان دفاعی درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خود ارائه نکرده اندلذابااحرازدین واصل بقاء آن (اصل استصحاب)دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد ۳۱۰و۳۱۲و۲۴۹و۳۱۱و۳۱۴و٣١٣قانون تجارت ومواد١٩٨و٥١٥و٥١٩و٥٢٢قانون آیین دادرسی مدنیوتبصره الحاقی به ماده ۲قانون صدورچک مصوب ۱۰/۳/۷۶وماده و الف. ه مصوب ۲۱/۹/۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ۰۰۰/۲۶۳/۱۰ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسیدتازمان وصول آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهدشد وپرداخت حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می دارد .رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.ونسبت به خوانده ردیف دوم باتوجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
+در خصوص دعوی آقای م. الف. با [[وکالت]] آقای م. و. به طرفیت۱. آقای ع. ت.و. ۲. آقای غ. ت.و. به [[خواسته]] صدور [[حکم]] به محکومیت [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] [[خوانده|خواندگان]] به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره۹۲۴۱۲۵۰-1392/09/30 به مبلغ 500.000.000 ریال با احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|تاخیر تادیه]] .با این توضیح که خوانده ردیف اول با ظهرنویسی خوانده ردیف دوم چک موضوع دعوی را صادر نموده است که در سررسید منتهی به صدور [[گواهی عدم پرداخت|گواهی نامه عدم پرداخت]] گردیده است [[دادگاه]] با عنایت به اینکه مدارک تقدیمی از ناحیه [[خواهان]] دلالت بر استقرار [[دیون|دین]] به میزان خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در [[ید]] [[مدعی]] دلالت بر بقاء دین و اشتغال [[ذمه]] خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و [[دلیل|دلیلی]] بر [[برائت ذمه]] خود ارائه نکرده اند لذا با احراز دین و اصل بقاء آن ([[استصحاب|اصل استصحاب]]) دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا"به مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|۳۱۲]] و [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|۲۴۹]] و [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|۳۱۱]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴]] و [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|٣١٣]] [[قانون تجارت]] و مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|١٩٨]] و [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|٥١٥]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|٥١٩]] و [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|٥٢٢]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و تبصره الحاقی به [[ماده 2 قانون صدور چک|ماده ۲]] [[قانون صدور چک]] مصوب 1376/03/10 و ماده و الف. ه مصوب 1377/09/21 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10.263.000 ریال بابت [[هزینه دادرسی]] و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان وصول آن بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] برطبق تعرفه در [[حق]] خواهان صادر و اعلام می دارد. [[رای دادگاه|رای]] صادره نسبت به خوانده ردیف اول [[رأی غیابی|غیابی]] و ظرف مدت ٢٠ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[واخواهی]] در این دادگاه و سپس ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به [[ابلاغ واقعی]] [[اخطاریه]] حضوری و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
-دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ع. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. بطرفیت آقای م. الف. باوکالت آقای م. و. نسبت به دادنامه شماره۳۱-۹۳/۲/۷صادره از این شعبه نظربه اینکه اسنادتجاری صرفنظرازمنشاصدورتعهدمستقل ایجادمی کندوتعهدات پایه ای که برمبنای آن سندتجاری صادرشده دربرابرواخوانده که شخص ثالث ودارنده باحسن نیت محسوب می شودقابلیت استنادرانداردوصرف خط زدن حواله کردتاثیری درحقوق دارنده که چک باظهرنویسی به وی منتقل شده ندارد.لذادادگاه باردواخواهی رای معترض عنه راکه بارعایت مقررات قانونی صادرشده وخدشه ای برآن واردنیست عینا تاییدواستوارمی نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
+دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی
-دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۰۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه آقای غ. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۹۲۴۱۲۵۰ مورخه ۱۳۹۲/۹/۳۰ عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید در حق آقای م. الف. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضاء در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری رادارد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این د رحالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده ۳۱۲ قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
+رأی دادگاه بدوی
-شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
+در خصوص واخواهی آقای ع. ت.و. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای م. و. نسبت به [[دادنامه]] شماره۳۱-۹۳/۲/۷ صادره از این [[شعبه]] نظر به اینکه [[اسناد تجاری]] صرف نظر از منشا صدور [[تعهد]] مستقل ایجاد می کند و تعهدات پایه ای که برمبنای آن سند تجاری صادر شده در برابر واخوانده که شخص ثالث و دارنده با [[حسن نیت]] محسوب می شود قابلیت استناد را ندارد و صرف خط زدن حواله کرد تاثیری در حقوق دارنده که چک با ظهرنویسی به وی منتقل شده ندارد. لذا دادگاه با رد واخواهی رای معترض عنه را که با رعایت مقررات قانونی صادر شده و خدشه ای بر آن وارد نیست عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
-عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
+دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی
-فهرست
+= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
+دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۰۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۷ صادره از شعبه چهارم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه آقای غ. ت.و. با وکالت آقای الف. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۹۲۴۱۲۵۰ مورخه ۱۳۹۲/۹/۳۰ عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه [[کانون وکلای دادگستری]] و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید در حق آقای م. الف. اشعار دارد مخالف [[قانون]] و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و [[اعتراض]] به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضاء در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری را دارد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده ۳۱۲ قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] و بند ۱۰ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است.
-دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
+شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
-نقد رأی
+عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
+== مواد مرتبط ==
-= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
+* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|ماده 312 قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|ماده 313 قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]]
+* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده 2 قانون صدور چک]]
-دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۰۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه آقای غ. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۹۲۴۱۲۵۰ مورخه ۱۳۹۲/۹/۳۰ عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید در حق آقای م. الف. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضاء در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری رادارد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این د رحالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده ۳۱۲ قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
+== جستارهای وابسته ==
-شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
+* [[چک]]
+* [[دارنده چک]]
-عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
+* [[شخص ثالث]]
 [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]