نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1952|شماره پرونده=99-186/2-1952 ک|تاریخ نظریه=1400/03/01|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[حدود]]}}نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: بر اساس قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است.