جرم سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۰٬۸۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۴ مارس
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''جرم سیاسی''' عبارت است از فعل یا ترک فعلی که به موجب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] قابل [[مجازات]] است و با [[انگیزه]] سیاسی و علیه [[نظام سیاسی]] مستقر و [[حاکمیت]] [[دولت]] و مصالح سیاسی جمهوری اسلامی ایران و [[حق|حقوق]] سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ارتکاب می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658900|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658904|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درون مایه های تروریسم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658912|صفحه=|نام۱=نوروز|نام خانوادگی۱=کارگری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تخریب اموال غیر دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=راهروان قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658916|صفحه=|نام۱=محمدامین|نام خانوادگی۱=فرید|چاپ=3}}</ref>همچنین طبق [[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]] هر یک از جرائم مصرح در [[ماده 2 قانون جرم سیاسی|ماده (۲)]] این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد [[جرم سیاسی]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]]</ref>
'''جرم سیاسی''' عبارت است از فعل یا ترک فعلی که به موجب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] قابل [[مجازات]] است و با [[انگیزه]] سیاسی و علیه [[نظام سیاسی]] مستقر و [[حاکمیت]] [[دولت]] و مصالح سیاسی جمهوری اسلامی ایران و [[حق|حقوق]] سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ارتکاب می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658900|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658904|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درون مایه های تروریسم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658912|صفحه=|نام۱=نوروز|نام خانوادگی۱=کارگری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تخریب اموال غیر دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=راهروان قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658916|صفحه=|نام۱=محمدامین|نام خانوادگی۱=فرید|چاپ=3}}</ref> همچنین طبق [[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]] هر یک از جرائم مصرح در [[ماده 2 قانون جرم سیاسی|ماده (۲)]] این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد [[جرم سیاسی]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]]</ref> به عبارت دیگر [[جرم|بزه]] علیه سازمان‌ها و طرز اداره [[حکومت]] یا علیه حقوق ناشی از آن، اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، '''جرم سیاسی''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است مجرمین سیاسی را شامل افرادی که هیچگونه [[قیام مسلحانه]] ای نکرده‌اند، نیز می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655512|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== اقسام جرم سیاسی ==
== اقسام جرم سیاسی ==
[[جرم|جرائم]] زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی محسوب می شوند.
[[جرم|جرائم]] زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در [[ماده ۱ قانون جرم سیاسی]]، جرم سیاسی محسوب می شوند.


الف - [[توهین]] یا [[افتراء]] به روسای سه قوه، [[رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، وزرا، [[نمایندگان مجلس شورای اسلامی]]، [[نمایندگان مجلس خبرگان]] و اعضای [[شورای نگهبان]] به واسطه مسوولیت آنان
* الف - [[توهین]] یا [[افتراء]] به روسای سه قوه، [[رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، وزرا، [[نمایندگان مجلس شورای اسلامی]]، [[نمایندگان مجلس خبرگان]] و اعضای [[شورای نگهبان]] به واسطه مسوولیت آنان
* ب - توهین به رئیس یا [[نماینده سیاسی کشور خارجی]] که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد [[ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]]
* پ - جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه-) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷
* ت - جرائم مقرر در قوانین انتخابات [[خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شوراهای اسلامی شهر]] و [[شوراهای اسلامی روستا|روستا]] به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
* ث - [[نشر اکاذیب]] <ref>[[ماده ۲ قانون جرم سیاسی]]</ref>


ب - توهین به رئیس یا [[نماینده سیاسی کشور خارجی]] که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد [[ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]]
==اصول و مواد مرتبط==
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]


پ - جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه-) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷
[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]


ت - جرائم مقرر در قوانین انتخابات [[خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شوراهای اسلامی شهر]] و [[شوراهای اسلامی روستا|روستا]] به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]
==در فقه==
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
== تکرار جرم در جرایم سیاسی==
بر اساس [[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]: «مقررات مربوط به [[تکرار جرم]] در جرایم سیاسی و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] و [[جرایم اطفال]] اعمال نمی ‌شود.»


ث - [[نشر اکاذیب]] <ref>[[ماده ۲ قانون جرم سیاسی]]</ref>
نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب [[حد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953696|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
===پیشینه===
[[ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی]] آورده بود: "احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده اند، جاری نخواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===مبنای حکم===
مجرمان سیاسی فاقد [[حالت خطرناک]] هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب [[تشدید مجازات]] نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و به نظر می رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تامین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه های غیرانسانی به دور هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041836|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می کنیم و وصف [[پیشینه کیفری|سوءپیشینه کیفری]] را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953708|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
==رسیدگی به جرایم سیاسی==
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید [[دادرسی علنی|علنی]] باشد تا افکار عمومی و سایر [[مطبوعات]] در شرکت در آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور [[هیئت منصفه]] باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود [[دادگاه]] در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>


مطابق [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‏، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را [[قانون]] بر اساس [[موازین اسلامی]] معین می‌کند.»
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۵۲)]] این قانون به‌طور علنی در [[دادگاه کیفری یک]] مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.»
این ماده منطبق بر [[اصل علنی بودن محاکمات]] است، رعایت این اصل را لازمه یک [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] دانسته‌اند، این اصل در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}