قرارداد: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == |
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹
قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در ماده 183 قانون مدنی به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه ماده 10 قانون مدنی نیز خالی از لطف نیست.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
- نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت
- نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل
- نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
- نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
- نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله
- نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد
کتب مرتبط
- تغییر در شرایط قرارداد (صادقی مقدم)
- حقوق قراردادها (داراب پور)
- حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل گیری قرارداد (قاسمی حامد)
منابع
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144