رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

" در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. ب. اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۶۰۸۱/۳۷۴۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ عهده بانک صادرات شعبه پل دختر با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ لغایت تاریخ صدور حکم ، با توجه باینکه بانک محال علیه و ادرس اقامتگاه خوانده طبق گواهی عدم پرداخت و دادخواست تقدیمی *می باشد. و بانک کشاورزی شعبه گیان نهاوند به نمایندگی از خواهان ( دارنده ) مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده است.و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر می باشد. ، بنابراین هیچ وجهی برای احراز صلاحیت محاکم عمومی *وجود ندارد. فلذا این دادگاه باستناد مواد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱]]<nowiki/>و[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶]]<nowiki/>و[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی]] و رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۸۸ – ۲۳/۰۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان پلدختر ( *) صادر و اعلام می نماید. "  

" در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ پانصد میلیون ریال نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۱۳۸۳ / ۱۴۰۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند با این استدلال که بانک کشاورزی شعبه گیلان نهاوند به نمایندگی از خواهان مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر می باشد. مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی پلدختر ارجاع شده که این دادگاه با توجه به اینکه در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه ان را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید. و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی می شوند و با نظر به اینکه خواهان در تعیین محل طرح دعوی اختیار دارد. راجع به دعاوی منقول در محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده و یا محل وقوع قرارداد طرح دعوی نماید. علهذا با اوصاف مزبور و با توجه به انتخاب اولیه خواهان به استناد ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ارای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۵ ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی محاکم حقوقی *ابرازعقیده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است"