۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد. | '''ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[حدود]] شرعی [[حق]] [[سوگند]] نیست مگر در [[سرقت]] که فقط نسبت به جنبه [[حق الناس|حق الناسی]] آن سوگند ثابت است ولی [[حد سرقت]] با آن سوگند ثابت نخواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حد]]: مطابق [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] [[حد]] به [[مجازات|مجازاتی]] گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند [[حد قذف]] که ۸۰ تازیانه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||