وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:وطی به شبهه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[اماره فراش|قاعده فراش]] در حقوق ایران، محدود به نکاح نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به [[حرمت]] مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | [[اماره فراش|قاعده فراش]] در حقوق ایران، محدود به نکاح نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به [[حرمت]] مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
=== نفی ولد | === نفی ولد در وطی به شبهه === | ||
مقررات [[مرور زمان]] در [[دعوی]] [[نفی ولد]]، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | مقررات [[مرور زمان]] در [[دعوی]] [[نفی ولد]]، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۷
وطی به شبهه یعنی وقوع نزدیکی بین زن و مردی که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند،[۱] در واقع به مقاربت زن و مرد با یکدیگر، به تصور اشتباه مبنی بر وجود رابطه زوجیت، نزدیکی به شبهه گویند.[۲][۳] وطی به شبهه، در مواردی مصداق دارد که شخص، عالم به فقدان حق مقاربت نمی‌باشد، نظیر دخول در حالت جنون یا خواب.[۴]
در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.[۵]
وطی به شبهه بر دو نوع است: گاهی شبهه عقد و گاهی شبهه نکاح است.[۶] شبهه عقدی، یعنی اینکه پس از ازدواج، بر اساس مقررات شرعی و قانونی، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده است.[۷]
مواد مرتبط
مصادیق
- چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.[۸]
- اگر زن و مرد، در ظلمات شب، به تصور اینکه در کنار همسر خویش هستند؛ با زن و مردی بیگانه جماع نمایند؛ چنین دخولی، وطی به شبهه است.[۹]
نسب طفل ناشی از وطی به شبهه
احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد،[۱۰] و نسب طفلی که بر اثر وطی به شبهه به دنیا می‌آید؛ مشروع است،[۱۱] زیرا عنصر اصلی وطی به شبهه، حسن نیت است.[۱۲]
اعمال قاعده فراش در وطی به شبهه
قاعده فراش در حقوق ایران، محدود به نکاح نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است،[۱۳] لذا چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.[۱۴]
نفی ولد در وطی به شبهه
مقررات مرور زمان در دعوی نفی ولد، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.[۱۵]
در مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه معتقد بود در صورتی که دو شخص، به تصور اعتبار رابطه نکاح، با یکدیگر مقاربت نموده؛ و سپس اثبات گردد که عقد مزبور، باطل است؛ و اینکه مردی تصور نماید که با همسر خود، همبستر شده؛ ولی بعداً محرز گردد که وی، با زنی نامحرم مقاربت نموده است؛ طفلی که در نتیجه چنین دخولی، متولد می‌گردد؛ برخلاف زنا، به پدر ملحق می‌گردد.[۱۶]
عده وطی به شبهه
مقاله اصلی:"عده وطی به شبهه"
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد،[۱۷] خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،[۱۸] و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.[۱۹] در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.[۲۰]
ملاک شروع عده
در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.[۲۱]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421912
- ↑ محمدابراهیم قزوینی. حقوق مدنی بررسی فقهی و حقوقی حقوق خانواده کتاب اول نکاح. چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871636
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585392
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872144
- ↑ علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130348
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14284
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3324976
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407952
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 910432
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194700
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195088
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585412
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251060
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223952
- ↑ ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260