رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

" در خصوص تجدیدنظرخواهی م. چ. خ. فرزند ع. با وکالت م. ح. ز. به طرفیت ر. م. فرزند خ. ، نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۴۱۸۱۷۳۱ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف اهواز که به موجب دادنامه مذکور، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه و تعیین نفقه مستمر زوجه شده است. ملاحظه می شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم اصل ۲۱ قانون اساسی و [[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|ماده ۱ قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ )]] ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|۴]] این قانون صراحتا بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود.، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است، لکن چون طبق بند ( ج ) [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] که از حیث تاریخ تصویب، موخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده، در صورتی که مشمول [[ماده 29 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۹ قانون حمایت]] نباشد.، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده [[ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده|۲۷]] همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ موید این مطلب است.اولا: مطابق بند ( ج ) ناظر بر بند ( الف ) از[[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] و بند های ۷و۱۴از [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱]]<nowiki/>صدورحکم به پرداخت نفقه در صورتی که بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد.، در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است. ثانیا: مطابق ماده [[ماده 29 قانون حمایت خانواده|۲۹]] قانون اخیر الذکر نیز، صدور حکم به پرداخت نفقه به هر میزان و لو اینکه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال باشد.، در صورتی که طرفین، پرونده طلاق در دادگاه خانواده داشته باشند در هر صورت موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است؛ ثالثا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان، و تعدیل بعدی ان، برابر [[ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده|ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱]]<nowiki/>دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان ، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد.، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۸۰/۹۴/۷مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۰۲/۹۵/۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵موید این مطلب است.رابعا: [[ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد.، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید. ) ) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده، و ارای وحدت رویه مذکور، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع می باشد.؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع، در دعاوی خانواده، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه، مستند به مواد ۲۱ و ۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ و ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ و ماده ۴و ۴۷ از قانون حمایت خانواده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. "