نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۷

نظریه مشورتی 7/1400/1573
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۵۷۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۲۳۹-۱۵۷۳ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۲/۲۸
موضوع نظریهسازمان تعزیرات حکومتی
محور نظریهجایگاه و وظایف

چکیده نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات: اولاً مطابق با مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران، وظیفه نظارت و کنترل قیمت ها در بازار بر عهده وزارت صمت است و سازمات تعزیرات تکلیفی در این خصوص ندارد. ثانیاً مطابق قواعد حقوق اداری، عنوان قاضی به کسی خطاب می شود که منتخب قوه قضائیه بوده و دارای پایه و گروه قضایی باشد. ذکر عنوان قاضی در حکم کارگزینی تعزیرات، برای مقاماتی که شرایط قبل را نداشته باشند، مَجاز است و در معنای حقیقیِ قاضی استفاده نشده است.

استعلام

۱) آیا مبنای مقررات حاکم و ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و کنترل قیمت ها و بازار دارد یا خیر؟

۲) بعضا در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده می شود همچنین در حکم کارگزینی صادره برای آنها، قید سنوات قضایی شده است، آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات می باشد یا خیر؟ آیا این نحوه استفاده، واجد ضمانت اجرای قانونی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستفاد از تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران که مقرر می دارد: به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی، سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در وزارت بازرگانی تشکیل می گردد آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد.

۲- مستفاد از بند ۳ اصل ۱۵۸ و نیز اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و بند ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، قاضی در ادبیات حقوق اداری به شخصی گفته می شود که طبق قانون و با لحاظ شرایط فقهی، واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی رئیس قوه قضاییه به این عنوان (مقام) منصوب می گردد و دارای رتبه، پایه و گروه قضایی معین به موجب مقررات مربوط نظیر آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می باشد؛ بنابراین ذکر عنوان قاضی در احکام کارگزینی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادی یا ویژه قاچاق این سازمان عضو هستند (ویا استفاده از عنوان قاضی در عرف اداری سازمان مزبور) به معنای شناسایی اشخاص مزبور به عنوان قاضی دادگستری و احتساب سوابق خدمت آن ها به عنوان سابقه قضایی نمی باشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1573_مورخ_1401/02/28_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_وظایف_و_سمت_مقامات_رسیدگی_در_سازمان_تعزیرات&oldid=298123»