۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴
، ۱۳ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1036|شماره پرونده=99-3/1-1036 ح|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی-اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[داوری-تقسیط مهریه-توقیف]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1036|شماره پرونده=99-3/1-1036 ح|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی-اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[داوری-تقسیط مهریه-توقیف]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:'''در صورتی که [[شرط داوری]] بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی]] پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به [[داوری]] بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ،در [[دادگاه]] صالح قابل [[ابطال]] است. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:'''در صورتی که [[شرط داوری]] بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی]] پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به [[داوری]] بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]،در [[دادگاه]] صالح قابل [[ابطال]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران | * [[ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب]] [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|۱۳۰۷]] | ||
* [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۳]] | * [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۳]] | ||
* [[ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی|ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹]] | * [[ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی|ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹]] | ||