نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم علیه جه...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مؤید این دیدگاه است. | ||
== استعلام == | |||
در مواردی که [[سرقفلی]] یا [[حق کسب و پیشه]] یا تجارت ملکی به عنوان مال [[محکوم علیه]] جهت استیفاء [[محکوم به]] [[توقیف اموال|توقیف]] و تقاضای فروش [[مال]] می شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق [[مزایده]] ضروری است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است. | اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است. | ||
ثانیا، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. | ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سرقفلی]] | |||
* [[مستاجر|مستأجر]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
* [[حق کسب و پیشه]] | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[مال]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۹/۱-۳۳۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی |
| محور نظریه | سرقفلی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مؤید این دیدگاه است.
استعلام
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به توقیف و تقاضای فروش مال می شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است.
ثانیا، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.