ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 719 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، [[دیه]] جداگانه دارد.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده که تعدد دیات را پذیرفته است منطبق با اصل است.در تکمله المنهاج نیز اختلاف نظر در مورد آن را نفی نموده و میگوید:"بلکه در مورد آن ادعای اجماع شده است و این به علت عدم وجود دلیل خاص در تداخل دیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842988|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>همچنین گفته شده است که اگر جنین دوقلو هم دونفر محسوب شوند دو دیه به آنها تعلق میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در واقع حکم ماده مشمول [[تعدد معنوی]] از حیث تعدد نتیجه است و فقط یک مجازات تعیین میشود ولی تعدد جرم میتواند از علل مشدد کیفر باشد.اما از حیث پرداخت دیه،دیه هرکدام جداگانه پرداخت میشود که مرتکب ملزم به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
طبق نظر آیت الله خمینی در فرضی که چند جنین در یک رحم باشد،اگر بچه سقط شده متعدد باشد،دیه نیز متعدد میشود.اگر یک پسر و یک دختر است دیه یک پسر و یک دختر بر عهده جانی است و همچنین در مراحل مختلف جنینی،هر موردی که احراز تعدد شود دیه آن مرتبه متعدد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187616|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}