رای دادگاه درباره توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۴۲): تفاوت میان نسخه‌ها

دعوی (الف. ن.) با وکالت (الف. ز.) به طرفیت (ف. ج.) با وکالت (م.ی.)به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و [طبق ] مفاد قرار داد که در توضیح انجام تعهد، الزام به استرداد ۳ فقره چک و با اصلاح آن [به] دو فقره چک به شماره های ۲۳۴۶۹۲ و ۲۳۴۶۹۳ صادره از حساب جاری ۲۶۲۲ بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضا الزام به تادیه مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۱۱۹) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارائه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت ۸/۱۱/۱۳۸۶ و صورت جلسه متمم ۱۴/۱۲/۸۶ چک های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت، به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله ۳ نفر از افرادی بوده که مجموعا چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است. فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشارالیها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر [میگردد] اما در خصوص مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال معادل (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده با احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک با احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی دعوی ثابت تشخیص و حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده ۸ قرار داد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه (۰۰۰/۵۰) تومان تعیین گردیده است، دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی ۵۱۳۷- ۱۹/۳/۹۰ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی ۶۶۳ مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تأخیرتادیه که در قالب خسارت قرار دادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی با حقوقی به استثناء بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۹/۳/۹۰ الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۴/۸/۹۰ بر مبنای شاخص بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال ) در حق خواهان محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضا خوانده را به تادیه مبلغ (۰۰۰/۲۰۰/۵) ریال هزینۀ دادرسی و تادیه (۰۰۰/۳۶۰/۹) ریال حق الوکالۀ در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد .