نظریه شماره 7/1401/1375 مورخ 1402/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- به موجب ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. همچنین وفق تبصره یک [[ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم]] مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری هرگاه نسبت به [[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا وجه نقد [[توقیف اموال|توقیف]] شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به [[رأی قطعی|حکم قطعی]] یا [[سند رسمی]] بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و [[مدعی]] حق برای اثبات [[ادعا|ادعای]] خود می تواند به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای [[شاکی]] را وارد دانست، قرار رفع توقیف [[مال|اموال]] را صادر می نماید... . به موجب [[ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم|ماده ۵۶ آیین نامه]] مزبور هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حقی کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوا مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد ؛ همچنین مطابق بند ب [[ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم|ماده ۵۸ این آیین نامه]]، توقف عملیات اجرایی ناشی از شکایت از اقدامات اجرایی بدون اخذ تأمین، صرفا بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و در صورتی ممکن است که شاکی دلایل قوی ارائه نماید یا شکایت مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد.