نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه''': در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه ضبط نمی شود و صرفا دستور وصول و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر می شود. با این حال اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع است.

۱، ۲ و ۳ - در فرض سؤال که در اجرای تبصره یک [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم علیه تا روشن شدن وضعیت [[اعسار]] آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولا، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وثیقه ضبط نمی شود و صرفا دستور وصول و استیفای [[محکوم به]] و هزینه های اجرایی از محل آن صادر می شود.

ثانیا، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است.