رای دادگاه درباره نحوه انتخاب کارشناس در دعاوی مربوط به تملک املاک برای اجرای طرح های دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۳۱): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص دعوی آقای د.ل. با وکالت آقایان م.م. و ح.و. به طرفیت خواندگان ۱-الف. - ش. ۳- ش. به خواسته مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده توسط خواندگان حدودا ۷۸/۳۱۴۸ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۳۸۳/۶۹ قطعه سوم تفکیکی با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وکلای خواهان توضیح داده اند برابر اسناد و مدارک ابرازی و به دلالت محتویات سند رسمی پلاک ثبتی ۳۸۳/۶۹ موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت بیست هزار مترمربع می باشد حالیه حسب اظهار موکل و طبق نظریه کارشناس محترم دادگستری از زمین مذکور ۷۸/۳۱۴۸ مترمربع در طرح تعریض جاده کمربندی امیرکبیر (جاده رباط کریم) قرارگرفته لذا از آنجائی که می بایست در این گونه موارد رضایت خود را از نهادهای مذکور استیفاء نماید و ارگان های مذکور با این عنوان که مسئول پرداخت با دیگری است از پرداخت قیمت روز ملک مورد تصرف خودداری می نمایند لذا خواستار احقاق حقوق موکل با توجه به دلایل ابرازی با صدور حکم قانونی هستیم ش. طی لایحه شماره ۹۲۰۳۰۱۰۷۲ -۲۳/۵/۱۳۹۲ پاسخ داده اولا: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹-۲۶/۳/۸۷ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی شهرداری با دیوان عدالت اداری است بنابراین توضیحات طرح دعوی در موقعیت کنونی مواجه با ایراد عدم صلاحیت ذاتی است ثانیا: با توجه به اینکه ش. به عنوان یکی از شهرداری های تابعه ش. فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از ش. می باشد بنابراین طرح دعوی به طرفیت این شهرداری مواجه با اشکال قانونی است ثالثا: با توجه به مقررات بند ۹ از ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب سال ۱۳۵۱ جاده هایی که خارج از محدوده قانونی شهرها و از اراضی مزروعی گذشته و حریم آن مورد حق ارتفاق دولت بوده و مطابق مقررات مذکور دولت وجهی بابت آن پرداخت نموده است رابعا: همان گونه که مندرجات صورت جلسه تنظیمی مورخه ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ فی مابین اداره کل راه و ترابری استان تهران و ش. مؤید است مالکیت قانونی جاده های مذکور در صورت جلسه مرقوم ازجمله محور رباط کریم شهریار و حریم آن برای اداره کل راه و ترابری استان تهران تثبت گردیده لذا هرگونه ادعا متوجه به خوانده ردیف اول است و درخواست رد دعوی را نموده است الف. طی لایحه مثبوت به شماره ۹۲۰۳۰۱۰۸۱ -۲۳/۵/۱۳۹۲ پاسخ داده ۱- برابر حدود و مشخصات مندرج در صفحه چهارم سند استنادی غرب پلاک ثبتی به جاده علیشاه عوض به رباط کریم محدودشده است بنابراین پلاک ثبتی مذکور غربابه جاده شهریار رباط کریم محدودشده است یعنی جاده فوق جزء پلاک ثبتی مذکور که تحت مالکیت خواهان می باشد نبوده و خارج از مالکیت خواهان است ۲- کمربندی امیرکبیر که خواهان مدعی تصرف ملک خود توسط متصدی مربوطه می باشد توسط شهرداری احداث شده و اداره راه و شهرسازی هیچ نقشی در احداث آن نداشته است ۳- شاید آنچه موجب طرح دعوی مذکور گردیده ناشی از این اشتباه خواهان باشد که تصور نموده جاده صرفا بستر و جسم جاده است بنابراین تعریضات صور گرفته در حریم قانونی را تعریض در ملک خود قلمداد کرده است درحالی که اولا: تعریض مذکور در حریم جاده صورت گرفته و حریم جزئی از جده است وقتی سند مالکیت نامبرده به جاده محدود است یعنی فقط جسم جاده نیست حریم جاده نیز جزئی از جاده است لذا جاده مندرج در سند شامل حریم جاده نیز می شود ثانیا: تعریض جاده نیز توسط شهرداری مربوطه انجام گرفته و اداره راه و شهرسازی نقش در تعریض نداشته است بنابراین خواهان هیچ حقی نسبت به خوانده ردیف اول ندارد لذا رد دعوی نامبرده نسبت به الف. مورد استدعا است وکلای خواهان در خصوص شهرداری بردآباد دعوی را مسترد نموده اند دادگاه ابتدا در جهت کشف واقع از فرمانداری شهریار در خصوص مجری طرح جاده امیرکبیر استعلام نموده که فرمانداری شهریار طی نامه شماره ۱۰۶۷۶/۱/۲۹۳۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۲ اعلام نموده اجراکننده طرح جاده امیرکبیر ش. می باشد پس از قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره ۹۲۰۳۰۱۸۶۸ -۷/۹/۱۳۹۲ اعلام نموده مجری و تصرف طرح ش. بوده و ارزش و بهای عادله ملک مورد تملک را ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۷۴۰ اعلام و طرح اجراشده را در ملک خواهان تعیین نموده است ش. طی لایحه مثبوت به شماره ۹۲۳۰۲۱۷۴-۱۱/۱۰/۱۳۹۲ به نظریه مذکور اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیئت کارشناسی را نموده دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر نموده و هیئت کارشناسی نیز اعلام نموده ملک مزبور در حال حاضر به صورت باغ با انواع اشجار مثمر می باشد که برابر نقشه ۲۰۰۰/۱ ارائه شده بر روی فرم شهرداری از کل مساحت پلاک صدرالاشاره (۳۸۳ فرعی از ۶۹ اصلی مالکیت خواهان) میزان ۷۸/۳۱۴۸ مترمربع در طرح تعریض و اصلاحی جاده شهریار به رباط کریم قرارگرفته و در تصرف شهرداری می باشد و با توجه به موقعیت استقرار نوع کاربری- متراژ- مرغوبیت- عرف خریدوفروش منطقه و تأیید نظریه کارشناس بدوی هر مترمربع مبلغ ۰۰۰/۵۰۰۰ ریال مجموعا ۰۰۰/۹۰۰/۷۴۳/۱۵ ریال تعیین و برآورد می گردد دادگاه با عنایت به مراتب فوق اولا: در خصوص شهرداری بردآباد و اداره راه شهرسازی نظر به اینکه وکلای خواهان دعوی خود را مسترد نموده اند مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ثانیا: مطابق مفاد نامه فرمانداری شهرستان شهریار به شماره ۱۰۶۷۶/۱/۲۹۳۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۲ مجری طرح و متصرف فعلی ملک خواهان ش. می باشد و نظر به اینکه به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به شماره ۲۴۸۸۷ -۶/۸/۱۳۹۲ مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی مورد ادعا محرز و مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیئت کارشناس تصرفات خوانده محرز و مسلم است و تصرفات مزبور ناشی از اجرای طرح و اختیارات حاصله از قانون بوده و نظر به اینکه اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع و پرداخت بهای عادله روز می باشد و ش. در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن ابراز نداشته و نظر به اینکه برابر نظریه کارشناسان مبالغ زیادی از بیت المال صرف احداث و آسفالت جاده گردیده و هر اقدام دیگری غیر از پرداخت قیمت موجب حیف ومیل شدن اموال عمومی و بیت المال خواهد شد و عنایت به اینکه با اجرای طرح و تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت و وظیفه خوانده پرداخت آن می باشد و ماده ۸ قانون نحوه خرید در مورد اراضی فرصت در پرداخت قیمت عادله دارد و قانونی مذکور عام الشمول است و استناد نماینده شهرداری به حق الاتفاق بودن تصرفات دولت در اجرای طرح ها و عدم پرداخت وجهی بابت تصرفات نظر به اینکه مطابق اصل ۴ قانون اساس تشخیص خلاف شرع بودن قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ تصرف و تملک اراضی مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع تقلید به ویژه فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای دامت برکاته به شماره ۰۰۳۵۱۵ نیز مؤید نظریه شورای نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده ۹۰ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و مطابق اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و به صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه رأی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و یکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات است و نظریه مشورتی شماره ۷۸۱۸/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ مربوط به جریان عادی تملک می باشد که دستگاه اجرایی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد و نظریه شماره ۸۰۶/۷ مورخ ۱۳/۲/۸۴ اداره کل حقوقی اشعار می دارد چنانچه ملکی در اجرای قانون بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده ۴ و تبصره ۱ ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتخاب کارشناس از حیث تعداد به هر نحو که قانونا صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود ; و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم الاتباع نبوده و برفرض پذیرش آن احراز استحقاق مالکین در مطالبه بهای زمین توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرارگرفته لیکن هنوز به مرحله تملک با تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی دیوان عدالت اداری باید بدوا استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تأدیه بهای زمین در حق مالکین دهد لیکن در مانحن فیه که ملک خواهان سال ها است توسط شهرداری تصرف گردیده و طرح به اجرا درآمده دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر نماید بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوض زمین تحت شمول عمومات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عالم به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دارند و نظر به اینکه هیئت کارشناس طی نظریه شماره ۹۲۰۳۰۲۲۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ که موردپذیرش دادگاه واقع و به نظریه دادگاه با اوضاع واحوال محقق و معلوم کارشناس نیز انطباق دارد قیمت عادله ملک خواهان را ۰۰۰/۹۰۰/۷۴۳/۱۵ ریال تعیین و برآورد نموده اند و از سوی ش. نیز در مهلت قانونی اعتراض موجه و مؤثری واصل نشده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۴۰-۱۵۶-۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۹۰ لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۱-۳-۴ از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ و فواقد فقهی مسلم تسلیط و لاضرر و انصاف ماده ۳۲ قانون مدنی حکم به محکومیت ش. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۷۴۳/۱۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۶۳۶/۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص بقیه هزینه دادرسی در زمان اجرا توسط واحد اجرا دریافت خواهد شد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت د.ل. با وکالت م.و. نسبت به دادنامه شماره ۹۴-۶/۲/۹۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۰۰۰/۹۰۰/۷۴۳/۱۵ ریال قیمت مقداری از زمین متصرفی به شماره پلاک ثبتی ۳۸۳/۶۹ قطعه سوم تفکیکی، به انضمام سایر خسارات صادر گشته است با عنایت به بررسی اوراق پرونده و مستندات ابرازی اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.