ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری]]


خط ۱۳: خط ۱۴:
این ماده که از ابداعات قانون جدید بوده و در قوانین سابق پیشینه ای نداشته است و به سقوط تصمیم قضایی در صورت احراز بی اعتباری قسامه در هر یک از مراحل [[دادرسی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>  
این ماده که از ابداعات قانون جدید بوده و در قوانین سابق پیشینه ای نداشته است و به سقوط تصمیم قضایی در صورت احراز بی اعتباری قسامه در هر یک از مراحل [[دادرسی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر [[شهادت]] دهند که متهم در زمان ارتکاب [[جرم]]، [[زندانی]] یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با [[بینه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075436|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر [[شهادت]] دهند که متهم در زمان ارتکاب [[جرم]]، [[زندانی]] یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با [[بینه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075436|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید [[اماره]] ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید [[اماره]] ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و [[دیه]] ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض [[قصاص]] متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451924|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
 
برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و [[دیه]] ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض [[قصاص]] متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451924|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت یافتن دلیل معتبر بر خلاف قسامه پیش از صدور حکم، قسامه باطل می‌شود.
# اثبات فقدان شرایط قسامه پیش از صدور حکم، منجر به ابطال آن می‌شود.
# اگر پس از اقامه قسامه و صدور حکم، دلیل معتبری یافت شود، موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
# قسامه باطل می‌شود اگر پیش از صدور حکم شرایط لازم آن اثبات نشود.
# وجود دلیل معتبر خلاف قسامه بعد از صدور حکم، موجب اعاده دادرسی می‌گردد.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]]