ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با دیه معین، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671432|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با دیه معین، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671432|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
برخی نیز بیان کرده اند که در [[صدمه]] موجب شکستگی استخوان که درمان در آن موثر نباشد، باید دیه ای معادل ده نفر شتر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928092|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برخی نیز بیان کرده اند که در [[صدمه]] موجب شکستگی استخوان که درمان در آن موثر نباشد، باید دیه ای معادل ده نفر شتر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928092|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1312588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1312588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شکستگی عضو با دیه مقدر در صورت اصلاح کامل بدون نقص منجر به تعلق چهار بیست و پنجم دیه آن عضو میشود. | |||
# اگر شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود، ارش ثابت است. | |||
# در صورتی که برای عضو دیه مقدری نباشد و شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود، ارش تعلق میگیرد. | |||
# در مواردی که قانون خلاف آن مقرر کرده باشد، ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد. | |||
# ملاک تعیین دیه یا ارش به وضعیت نهایی عضو پس از اصلاح بستگی دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
خط ۲۳: | خط ۳۵: | ||
به موجب [[رأی وحدت رویه]] 691-1385/7/11 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426052|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد [[نقص عضو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817732|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[رأی وحدت رویه]] 691-1385/7/11 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426052|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد [[نقص عضو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817732|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/548 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه بندهای انگشت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/548 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه بندهای انگشت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار]] | * [[نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار]] | ||
خط ۳۰: | خط ۴۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بینالمللی]] | * [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بینالمللی]] | ||
* [[امکانسنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزمگرایی تا تفصیل]] | * [[امکانسنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزمگرایی تا تفصیل]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱
ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با دیه معین، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است،[۱] برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب ارش است.[۲]
همچنین اگر دو استخوان در یک عضو شکسته شوند، باید برای هر استخوان، دیه مستقلی تعیین کرد، اما اگر در یک استخوان در زمان واحد و از سوی شخص واحد، شکستگی های متعدد ایجاد شود، فقط دیه همان استخوان قابل پرداخت است.[۳]
نکات توضیحی
برخی نیز بیان کرده اند که در صدمه موجب شکستگی استخوان که درمان در آن موثر نباشد، باید دیه ای معادل ده نفر شتر پرداخت شود.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.[۵] گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.[۶]
برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شکستگی عضو با دیه مقدر در صورت اصلاح کامل بدون نقص منجر به تعلق چهار بیست و پنجم دیه آن عضو میشود.
- اگر شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود، ارش ثابت است.
- در صورتی که برای عضو دیه مقدری نباشد و شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود، ارش تعلق میگیرد.
- در مواردی که قانون خلاف آن مقرر کرده باشد، ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد.
- ملاک تعیین دیه یا ارش به وضعیت نهایی عضو پس از اصلاح بستگی دارد.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به فتاوای اکثر فقهای متاخر، در خصوص شکستگی استخوان های کف پا، باید قائل به اصل کلی بوده و این شکستگی را مشمول دیه مقدر ندانست.[۸] همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/4076_1365/7/26، در صورتی که عضوی دارای چند استخوان باشد، باید برای هر استخوان دیه جداگانه آن پرداخت شود، اما شکستگی های متعدد در یک استخوان، دارای یک دیه است.[۹]
نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی این بوده است که اگر دو استخوان از یک عضو شکسته شوند، هر یک دارای دیه مستقل است.[۱۰]
به موجب رأی وحدت رویه 691-1385/7/11 صادره از دیوان عالی کشور، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.[۱۱] همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد نقص عضو است.[۱۲]
- نظریه شماره 7/1400/548 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه بندهای انگشت
- نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار
- رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)
- نظریه شماره 7/1400/1625 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه صدمات وارده به انگشتان
مقالات مرتبط
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بینالمللی
- امکانسنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزمگرایی تا تفصیل
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671432
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714224
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671408
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928092
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500540
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500548
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1312588
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2950432
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714176
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841888
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426052
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817732