ماده 177 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۷ قانون امور حسبی''': صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود. | '''ماده ۱۷۷ قانون امور حسبی''': صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مشابه ماده ۱۷۷ [[قانون امور حسبی]] در قوانین دیگری نیز مشاهده می‌شود از جمله [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: بعد از حصول طرفین دادگاه اظهارات آن‌ها را استماع می‌نماید در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌نماید. همچنین در [[ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۶۵ آمده‌است در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم نوشته شود و به امضا دادورز و حاضران برسد. هرگاه محکوم له و محکوم علیه با نماینده قانونی آن‌ها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568308|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مشابه ماده ۱۷۷ [[قانون امور حسبی]] در قوانین دیگری نیز مشاهده می‌شود از جمله [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: بعد از حصول طرفین دادگاه اظهارات آن‌ها را استماع می‌نماید در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌نماید. همچنین در [[ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۶۵ آمده‌است در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم نوشته شود و به امضا دادورز و حاضران برسد. هرگاه محکوم له و محکوم علیه با نماینده قانونی آن‌ها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568308|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صورت مجلس باید توسط فرد مباشر مهر و موم و اشخاص ذینفع امضا شود. | |||
# در صورتی که افراد ذینفع نخواهند یا نتوانند امضا کنند، این موضوع باید در صورت مجلس قید شود. | |||
# تاکید بر الزام امضای صورت مجلس توسط افراد مسئول و ذینفع. | |||
# لزوم مستندسازی موارد امضا نشدن توسط افراد ذینفع در صورت مجلس. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۱۷۷ قانون امور حسبی: صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
مشابه ماده ۱۷۷ قانون امور حسبی در قوانین دیگری نیز مشاهده می‌شود از جمله ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: بعد از حصول طرفین دادگاه اظهارات آن‌ها را استماع می‌نماید در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌نماید. همچنین در ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ آمده‌است در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم نوشته شود و به امضا دادورز و حاضران برسد. هرگاه محکوم له و محکوم علیه با نماینده قانونی آن‌ها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید شود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صورت مجلس باید توسط فرد مباشر مهر و موم و اشخاص ذینفع امضا شود.
- در صورتی که افراد ذینفع نخواهند یا نتوانند امضا کنند، این موضوع باید در صورت مجلس قید شود.
- تاکید بر الزام امضای صورت مجلس توسط افراد مسئول و ذینفع.
- لزوم مستندسازی موارد امضا نشدن توسط افراد ذینفع در صورت مجلس.
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568308